---
slug: "rmgbbh"
title: "محكمة ألمانية تلزم الحكومة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان"
excerpt: "حكم المحكمة الدستورية الألمانية يفتح أملا قانونيا لعشرات العائلات المهددة بالترحيل، بعد أن قضت بأن سحب تعهدات استقبال أفغان يتنافى مع مبدأ دولة القانون، ما يلزم برلين بمواصلة دعمهم في باكستان"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/06bfd2a1e426fba0.webp"
readTime: 2
---

## خلفية القضية
قضت **المحكمة الدستورية الألمانية**، أعلى محكمة في ألمانيا، بأن الحكومة الألمانية لم يكن لها الحق في تعليق برامج استقبال **الأفغان** بشكل جزافي. هذه القضية تتعلق ببرنامج الاستقبال المعروف باسم "**قائمة حقوق الإنسان**"، الذي كان يهدف إلى استقبال **الأفغان** الذين كانوا يعملون لدى مؤسسات ألمانية أو كانوا معرضين لخطر بالغ.

## تفاصيل الحكم
أوضحت **المحكمة الدستورية الألمانية** أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني. هذا الحكم يأتي بعد أن رفعت **امرأة أفغانية** دعوى تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وهم يقيمون حاليا في **باكستان**. كانت **ألمانيا** قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام **2021**، قبل أن تسحبه في نهاية عام **2025**.

## الآثار القانونية
كانت **المحكمة الإدارية العليا** في **برلين-براندنبورغ** قد رفضت منحهم حق الحصول على التأشيرات، ولكن **الدائرة الثانية** في **المحكمة الدستورية** في **كارلسروه** ألغت هذا الحكم، معتبرة أن **المحكمة الإدارية** أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في **الدستور الألماني** ومبدأ **دولة القانون**. هذا الحكم يلزم **ألمانيا** بمواصلة دعم **المرأة** وطفليها في **باكستان** إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر **وزارة الداخلية الألمانية** إعلانا متوافقا مع **الدستور** بشأن العدول عن برامج الاستقبال.

##背景 وأسباب القضية
كانت **حركة طالبان** قد استعادت السلطة في **أفغانستان** في أغسطس/آب **2021**، عقب انسحاب **القوات الدولية** من البلاد. تعهدت **الحكومة الألمانية** آنذاك باستقبال **موظفين محليين** سابقين عملوا لدى **مؤسسات ألمانية**، إلى جانب **أشخاص آخرين** اعتُبروا معرضين لخطر بالغ. ولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في **باكستان**، الحصول على تأشيرات الدخول إلى **ألمانيا**.

## التأثير على المستقبل
ينص **قانون الإقامة الألماني** على إمكانية منح **الأجانب** تصريح إقامة لأسباب يقرها **القانون الدولي** أو لأسباب **إنسانية** ملحة. هذا الحكم يفتح أملا قانونيا لعشرات **العائلات** المهددة بالترحيل، ويعزز من التزام **ألمانيا** بدعم **اللاجئين الأفغان** في **باكستان**. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لضمان حصول جميع **اللاجئين الأفغان** على الحماية التي يحتاجونها، وستكون الخطوة التالية هي متابعة تنفيذ هذا الحكم وضمان حصول جميع **اللاجئين** على حقوقهم.