محكمة ألمانية تلزم الحكومة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان

خلفية القضية

قضتالمحكمة الدستورية الألمانية، أعلى محكمة في ألمانيا، بأن الحكومة الألمانية لم يكن لها الحق في تعليق برامج استقبالالأفغان بشكل جزافي. هذه القضية تتعلق ببرنامج الاستقبال المعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، الذي كان يهدف إلى استقبالالأفغان الذين كانوا يعملون لدى مؤسسات ألمانية أو كانوا معرضين لخطر بالغ.

تفاصيل الحكم

أوضحتالمحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني. هذا الحكم يأتي بعد أن رفعتامرأة أفغانية دعوى تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وهم يقيمون حاليا فيباكستان. كانتألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام2025.

الآثار القانونية

كانتالمحكمة الإدارية العليا فيبرلين-براندنبورغ قد رفضت منحهم حق الحصول على التأشيرات، ولكنالدائرة الثانية فيالمحكمة الدستورية فيكارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أنالمحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه فيالدستور الألماني ومبدأدولة القانون. هذا الحكم يلزمألمانيا بمواصلة دعمالمرأة وطفليها فيباكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدروزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا معالدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.

##背景 وأسباب القضية
كانتحركة طالبان قد استعادت السلطة فيأفغانستان في أغسطس/آب2021، عقب انسحابالقوات الدولية من البلاد. تعهدتالحكومة الألمانية آنذاك باستقبالموظفين محليين سابقين عملوا لدىمؤسسات ألمانية، إلى جانبأشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ. ولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات فيباكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلىألمانيا.

التأثير على المستقبل

ينصقانون الإقامة الألماني على إمكانية منحالأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرهاالقانون الدولي أو لأسبابإنسانية ملحة. هذا الحكم يفتح أملا قانونيا لعشراتالعائلات المهددة بالترحيل، ويعزز من التزامألمانيا بدعماللاجئين الأفغان فيباكستان. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لضمان حصول جميعاللاجئين الأفغان على الحماية التي يحتاجونها، وستكون الخطوة التالية هي متابعة تنفيذ هذا الحكم وضمان حصول جميعاللاجئين على حقوقهم.