الركود والعقوبات يفاقمان الأزمة الاقتصادية في إيران: ارتفاع أسعار الغذاء 128% وتضخم 66% وتراجع صادرات النفط في
مؤشرات اقتصادية حادة في يوليو
أفادت الأرقام التي قدمتها منال بوعلي في تقرير الجزيرة أن شهر يوليو شهد تدهورًا ملحوظًا في عدة مؤشرات رئيسية للاقتصاد الإيراني. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 128% مقارنةً بالشهر السابق، ما أدى إلى تضاعف تكلفة السلع الأساسية للمستهلكين. في الوقت نفسه، سجل معدل التضخم السنوي 66%، وهو أعلى مستوى يُسجل في بيانات مركز الإحصاء الإيراني لهذا الشهر.
تأثير التضخم على الأسر
تُظهر هذه الارتفاعات أن الأسر تواجه صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاتها اليومية، خاصةً وأن السلع الأساسية تشهد أعلى الزيادات. الضغوط على القدرة الشرائية تتفاقم مع استمرار ارتفاع الأسعار، مما يزيد من حدة الأعباء المالية على الأسر الإيرانية.
تراجع صادرات النفط
من جانب آخر، يعاني قطاع النفط، العمود الفقري للميزانية العامة، من تراجع واضح في حجم الصادرات. وفقًا لبيانات تتبع الناقلات، انخفضت صادرات النفط إلى حوالي 967 ألف برميل يوميًا في يوليو، مقارنةً بـ 1.7 مليون برميل يوميًا في يونيو. هذا الانخفاض يُجبر طهران على بيع الخام بخصومات لجذب المشترين الآسيويين، ما يقلل من العائدات المتوقعة من القطاع.
صلة بين أزمة النفط والغلاء الداخلي
تُظهر المؤشرات ترابطًا واضحًا بين انخفاض إيرادات النفط وتفاقم الضغوط على أسواق السلع داخل البلاد. فمع تراجع العوائد النفطية، تقل الموارد المتاحة لدعم الاقتصاد المحلي، ما ينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد ويزيد من حدة الارتفاعات السعرية.
توقعات الفقر
حذر مركز البحوث البرلماني الإيراني من احتمال ارتفاع معدلات الفقر في السنوات القادمة. وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، يبلغ معدل الفقر الحالي 41%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45.5% بحلول عام 2028 إذا استمر الاتجاه الحالي. هذا يعني أن ما يقرب من كل اثنين من السكان قد يعيشون تحت خط الفقر الحرج.
خلاصة الوضع الاقتصادي
تلخص أرقام يوليو مشهدًا اقتصاديًا معقدًا يتضمن ارتفاعًا حادًا في أسعار الغذاء بنسبة 128%، وتضخمًا سنويًا وصل إلى 66%، وتراجعًا ملحوظًا في صادرات النفط من 1.7 مليون إلى 967 ألف برميل يوميًا. هذه المؤشرات تعكس عبئًا متزايدًا على المواطن وتزيد من مخاوف المجتمع بشأن توسيع دائرة الفقر.
تظل هذه الأرقام مؤشراً على ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية في إيران، خاصةً في ظل التوترات العسكرية والعقوبات المستمرة التي تؤثر على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
