العراق على حافة أزمة سياسية مع انتهاء مهلة اختيار رئيس الوزراء

العراق على حافة أزمة سياسية مع انتهاء مهلة اختيار رئيس الوزراء

يواجه العراق أزمة سياسية حادة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، في ظل استمرار الخلافات داخلالإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي.

تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي

أرجأ الإطار التنسيقي اجتماعه لحسم ملف تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة إلى اليوم السبت، في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال الأسبوع الجاري، مما أثار مخاوف من عدم حصول توافق حول شخصية رئيس الوزراء المقبل.

المهلة الدستورية تنتهي الأحد

تنص المادة 76 منالدستور العراقي على أنه يكلف رئيس الجمهورية -خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه- مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، مما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي رسميا يوم الأحد المقبل، وفي تلك الحالة قد تدخل البلاد في أزمة سياسية خانقة.

انقسام داخل الإطار التنسيقي

يأتي هذا التأجيل في ظل انقسام داخل الإطار التنسيقي حول شخصية رئيس الوزراء المقبل، حيث يتم تداول مجموعة من الأسماء، بينهمنوري المالكي،محمد شياع السوداني،باسم البدري،راسم العوادي،محمد الدراجي،عدنان الزرفي،حيدر العبادي، وشخصان آخران لم يُعلن اسمهما.

أزمة اختيار رئيس الوزراء

تبدو أزمة اختيار رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي أبعد من مجرد خلاف على الأسماء، إذ تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة القوى السياسية على إنتاج تسوية متوازنة، تجمع بين التوافق الداخلي ومتطلبات المرحلة الإقليمية.

تأثيرات الأزمة السياسية

يترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأحداث -بعد اجتماع قوى الإطار التنسيقي الشيعي اليوم السبت- من مستجدات بشأن إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعدما انتخب البرلماننزار آميدي رئيسا للبلاد في 11 أبريل/نيسان الجاري.

مستقبل العراق السياسي

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مستقبل العراق السياسي يمر بمرحلة حرجة، حيث تسعى القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات وإنتاج حلول توافقيه تضمن استقرار البلاد وتخدم مصالح الشعب العراقي.