كيف تستخدم إدارة الهجرة الأمريكية تقنيات التعرف على الوجه وقزحية العين لتتبع المهاجرين

جلسة الاستماع في الكونغرس

في جلسة استماع نظمها النائبان ديليا راميريز وهانك جونسون، تم مناقشة توظيف وزارة الأمن الداخلي لتقنيات مراقبة متقدمة. شهد الحاضرون على وجود نظام يربط أدوات مثل الكاميرات، وتطبيقات التعرف على الوجوه، ومقاييس قزحية العين بقاعدة بيانات تشمل معلومات حكومية وتجارية.

آلية جمع البيانات

أوضح الشهود أن الإدارة تبني شبكة متزايدة من الأنظمة لجمع بيانات حول المهاجرين ومن يدعمهم. تُستَخدم هذه الأدوات لتحديد هوية الأفراد في الأماكن العامة، دون الحاجة إلى وثائق هوية تقليدية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية.

مخاوف من التنميط والترهيب

عبّر الشهود عن قلقهم من أن هذه المعلومات قد تُستَغل لتصنيف الأشخاص وإثارة الخوف، ما قد يحد من مشاركتهم في الاحتجاجات أو يمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأشاروا إلى أن هذا قد يؤثر سلبًا على حرية التعبير والخصوصية الشخصية.

تقارير هيومن رايتس ووتش

وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات مراقبة لأشخاص يراقبون عمليات الهجرة ومتظاهرين في ولاية مينيسوتا خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026. وأشارت إلى أن بعض العناصر توجهت إلى منازل هؤلاء المراقبين، ما أثار تساؤلات حول كيفية حصولهم على العناوين والبيانات الشخصية.

استخدام تطبيقات داخلية

أفاد صحفيون أن بعض أفراد الإدارة بدوا وكأنهم يستخدمون تطبيقًا تابعًا لوزارة الأمن الداخلي لمسح وجوه السكان، حيث يُقارن البرنامج الصور والبصمات بقاعدة بيانات حكومية.

دعوات إلى تنظيم الاستخدام

حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن توسيع الوصول إلى البيانات الشخصية مع تقنيات المراقبة قد يمنح الإدارة قدرة أكبر على استهداف الأفراد، ما يزيد من مخاطر التنميط العرقي وفصل أفراد الأسر. وطالبت بسن تشريعات في الكونغرس تضمن ضوابط واضحة لاستخدام هذه التقنيات وفقًا لمعايير حقوق الإنسان وحماية البيانات.