المحكمة الدستورية العليا في سوريا: أداء اليمين وبدء المهام الدستورية

المحكمة الدستورية العليا في سوريا: بداية جديدة

أدىرئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا،الدكتور عصام الخليف، وأعضاؤها، أمس السبت، اليمين الدستورية أمامالرئيس أحمد الشرع فيقصر الشعب بدمشق، إيذانا ببدء مهامهم رسميا. ويأتي هذا بعد صدورالمرسوم رقم 149 لعام 2026، الذي قضى بتعيينالدكتور الخليف رئيسا للمحكمة، وتعيين ستة أعضاء آخرين.

مهام المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا في سوريا تضطلع بمهام أساسية، تتمثل فيالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. كما تتولى إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلبرئيس الجمهورية. ومن مهامها أيضا إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلبرئيس الجمهورية أورئيس مجلس الشعب.

تعيين أعضاء المحكمة

وكانالرئيس الشرع أصدر في 7 يوليو/تموز الحالي المرسوم رقم (149) لعام 2026، الذي قضى بتعيينالدكتور عصام الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وتعيين كل منالقاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال أعضاء في المحكمة.

الإعلان الدستوري وتشكيل المحكمة

ونصالمرسوم على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية التالية أمامرئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص". وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذالإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025، الذي نص على تشكيل محكمة دستورية عليا جديدة.

مستقبل عمل المحكمة

وتتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهمرئيس الجمهورية، من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد أقل من أسبوع على إعلانرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب،محمد طه الأحمد، عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، الذين تم تعيينهم من قبلالرئيس الشرع، وفقا لصلاحياته بموجب الإعلان الدستوري.

التحديات والآفاق

المحكمة الدستورية العليا في سوريا أمامها تحديات كبيرة فيالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وضماناحترام الإعلان الدستوري. ومن المتوقع أن تلعب المحكمة دورا مهما فيتعزيز الاستقرار السياسي وحماية حقوق المواطنين في سوريا. وفي هذا السياق، يبقى من الضروري متابعة عمل المحكمة ومدى تأثيرها علىالمشهد السياسي السوري في الفترة المقبلة.