تعيين غوفمان رئيسا للموساد يثير عاصفة رفض في إسرائيل

غوفمان يواجه عاصفة رفض لتعيينه رئيسا للموساد

رومان غوفمان، الملحق العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو، عُين في ديسمبر 2025 رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، وهو المنصب الذي سيبدأ سريانه في يونيو المقبل. ومع ذلك، يثير هذا التعيين اعتراضات واسعة في إسرائيل، خاصة من قيادات داخل الاستخبارات والجيش.

معارضة المدعية العامة الإسرائيلية

المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عارضت تعيين غوفمان رئيسا للموساد، مشيرة إلى قضية تعود إلى عام 2022، عندما كان غوفمان يشغل منصباً في الجبهة الشمالية لإسرائيل. في تلك القضية، جنّد غوفمان ضباطا لجمع معلومات استخبارية ونفوذ في دول معادية، بما في ذلك سوريا، من خلال المراهقأوري إلماكييس، البالغ من العمر 17 عاما، دون أي إطار قانوني.

شهادات تشكك في أهلية غوفمان

رئيس الموساد، ديفيد بارنيع، شهد أمام لجنة متخصصة تشكك في أهلية غوفمان وقدرته على شغل مناصب عليا وحساسة في الأجهزة الأمنية. بارنيع أكد أن مخالفة إجراءات الجيش والقيام بما لا يجوز فعله يجب أن تكون لها تداعيات، مشيرا إلى أن سجل الضابط القيادي يجب أن يكون نظيفا لكي يحظى بترقية إلى أعلى الرتب.

انتقادات واسعة في إسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي،إيال زامير، عارض أيضا تعيين غوفمان، مشيرا إلى أنه لم يكن على دراية بتفاصيل القضية في حينها، لكنه أكد أنه ينظر بمنتهى الجدية إلى أي وضع يقر فيه قائد فرقة عملية تجنيد أو عملية تأثير دون علم الجهات المختصة في الاستخبارات العسكرية أو شعبة العمليات أو مكتب رئيس الأركان.

موقف نتنياهو يثير انتقادات

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصر على تعيين غوفمان، مؤكدا أن "مسؤولية أمن الدولة ومواطنيها تقع على عاتق رئيس الوزراء وحده". ومع ذلك، يثير هذا الموقف انتقادات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة بعد أن حمّل نتنياهو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن طوفان الأقصى، وهو الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

جلسة استماع أمام المحكمة العليا

ستُعقد جلسة استماع أمامالمحكمة العليا في الأيام المقبلة للنظر في القضية، بعد تقديم منظمات إسرائيلية معنية بالنزاهة وأوري إلماكييس طعوناً ضد تعيين غوفمان. المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، في معرض ردها إلى المحكمة العليا بشأن الطعون، قالت إن "قضية عملية إلماكييس تُلقي بظلالها على نزاهة غوفمان وتعيينه رئيسا للموساد". وأضافت أن "قرار اللجنة ينطوي على عيوب جوهرية. يجب إلغاء التعيين وقبول الطعون".