إسرائيل توافق على دخول قوات دولية إلى غزة: تفاصيل مهمة

في يوم الأحد، صدق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي، أو الكابينت، على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. وتعد هذه القوة واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة القطاع، نصت عليها خطة ترمب لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن عدد القوات الدولية يبلغ نحو 200 فرد فقط في هذه المرحلة، سيُرسلون من "دول صديقة"، وفق وصفه. بينما أشارت قناة "آي 24 نيوز" إلى أن أوغندا والمغرب من بين هذه الدول. وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن إسرائيل ستحدد الدول المسموح لها بالإسهام في القوات، على أن يقتصر ذلك على الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام، ولا تتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل أو مسؤوليها في المحافل الدولية.

وأكد المسؤول في ديوان نتنياهو على أن إسرائيل هي المخولة حصرا بالموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع، وفق قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دخول أي قوات دولية إلى غزة يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين.

تفاصيل مهمة

تشتمل خطة ترمب على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة، وتسهم في تأمين المناطق الحدودية مع مصر، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا. كما تشمل الخطة عمل القوات المتعددة الجنسيات مع إسرائيل ومصر في منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع.

موافقة إسرائيل

وطالب المسؤول الإسرائيلي بالمساهمة في تنفيذ خطة ترمب، التي تشمل تنفيذ خريطة الطريق التي قدّمها الوسطاء، وتنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 نقطة، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس والقطاع. كما شدد على التمسك بالسيطرة على منطقة "الخط الأصفر" وعدم الانسحاب، ما لم تُجرَّد حركة حماس والقطاع من السلاح بشكل كامل.

ردود الفعل

رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بخطوات إسرائيل، مؤكدا أن التركيز ينصب في الوقت الحالي على ضمان "المضي قدما في تنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 نقطة". كما قال ملادينوف إن موافقة إسرائيل على نشر قوات دولية تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

تفاصيل إضافية

وتشمل خطة ترمب أيضا إقامة منطقتين سكنيتين تتسعان لعشرات الآلاف، كما سيُسمح بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بشكل تدريجي ومحدود، إلى جانب العمل في المنطقة البرتقالية. كما سيُسمح لبضع مئات من أفراد الشرطة التابعين للجنة التكنوقراط بالعمل في هذه المنطقة، ولكنهم لن يجري تزويدهم بأسلحة نارية، بل بـ"هراوات مطاطية" وأجهزة صعق كهربائي.

التأثير

ووفق خطة ترمب، ستقوم القوات الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. كما ستعمل هذه القوة الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد، إلى جانب عمل القوات المتعددة الجنسيات مع إسرائيل ومصر في منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع.