تعديل قانوني يمهد لإقامة "سجن التماسيح" في إسرائيل

تعديل قانوني يمهد لإقامة "سجن التماسيح"

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئةعيديت سيلمان أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي يقترحهإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي. هذا التعديل يأتي في إطار خطة لتطوير سجنكتسيعوت في صحراء النقب.

تفاصيل التعديل القانوني

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن التعديل القانوني يهدف إلى تصنيف التماسيح ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة"، بدلا من "الحيوانات البرية"، مما يتيح نقلها إلى محيط سجنكتسيعوت. يأتي هذا التغيير بعد أن عارضت سلطة الطبيعة والحدائق الخطة، مما دفعسيلمان إلى إجراء التعديل.

الفكرة وراء "سجن التماسيح"

يذكر أنبن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب، وذلك خلال اجتماع معمفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة في منتجع"حمات غادير"، الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها.

تكلفة التماسيح

وتتراوح تكلفة التمساح الصغير بين 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار. ورغم أن الفكرة قوبلت في البداية بسخرية من بعض مسؤولي مصلحة السجون، إلا أنها وجدت طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها.

أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية

يأتي هذا التطور في سياق أوضاع إنسانية صعبة يواجهها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وفقا لأحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا.

تحذيرات من أوضاع إنسانية صعبة

وتؤكد المؤسسات الفلسطينية أن المعتقلين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة تتضمن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، مشيرة إلى وفاة عشرات الأسرى داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

موقف بن غفير

نشربن غفير على حسابه في تليغرام صورة له إلى جانب تمساح، مرفقة بعبارة "الكابوس الجديد للمخربين، يتعاون الوزيران بن غفير وسيلمان لإحاطة السجون بالتماسيح"، وكتب معلقا: "أيها المخرب الملعون، إذا كنت تفكر في محاولة الهرب، فأعد التفكير".

مستقبل "سجن التماسيح"

من المتوقع أن يثير إقامة "سجن التماسيح" الكثير من الجدل والانتقادات، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الأسرى في السجون الإسرائيلية. يبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذ هذه الخطة وما هي التداعيات المحتملة على المعتقلين والعلاقات الدولية.