هيومن رايتس ووتش تدين ملاحقة المدافعين عن البيئة في إندونيسيا

الملاحقة المستمرة

اتهمت منظمةهيومن رايتس ووتش السلطات الإندونيسية بملاحقةمدافعين عن البيئة وزعماء منالسكان الأصليين بسبب احتجاجهم علىإزالة الغابات والتلوث ودفاعهم عن حقوقهم في الأرض. وقد وقعت هذه الأحداث في عهد الرئيسبرابوو سوبانتو الذي عزز دور الجيش في مشاريع مملوكة للدولة في مجالاتالتعدين وزراعة النخيل والبنى التحتية ومشاريع الغذاء والطاقة.

الخلفية

تأتي هذه الاتهامات بعد نشر تقرير جديد للمنظمة بعنوان "أراض منهوبة وعدالة مكممة: اضطهاد المدافعين عن البيئة وزعماء السكان الأصليين في إندونيسيا". وقد دراست المنظمة أكثر من50 حالة منذ عام2015، واختارت15 قضية نموذجية تظهر كيف تُستخدم القوانين الجنائية وتشريعاتالزراعة والتعدين و"مكافحة تدمير الغابات" في دعاوى تُسخَّر لإسكات المشاركة العامة، عبر اتهامات تتراوح بينالتشهير و"نشر الشيوعية".

التقرير

وبحسب التقرير، اتهمت الشرطة والنيابةالمدافعين عن الحقوق البيئية والسكان الأصليين بالاستناد إلى "أدلة هشة"، بينما اضطرالنشطاء إلى قضاء شهور في مواجهة قضايا "لا أساس لها"، رغم أنالمحاكم العليا أسقطت معظمها لاحقا. وذكّرت المنظمة الحكومة بأن عليها، بموجب التزاماتها الدولية، حمايةالحقوق في الحياة والحرية وحرية التعبير والتجمع السلمي، ومنعالشركات من ارتكاب الانتهاكات، ومساءلتها عن الأضرار.

التحديات

وأشار التقرير إلى أن حكومة الرئيسبرابوو سوبانتو عززت دور الجيش في مشاريع مملوكة للدولة في مجالاتالتعدين وزراعة النخيل والبنى التحتية ومشاريع الغذاء والطاقة، ما أدى إلىتهجيرمجتمعات محلية، بينهامجتمعات في إقليم بابوا الجنوبي، ومنحملايين الهكتارات من أراضيالمزارع إلىشركات حكومية، رغم اتهامات بالفساد تطال بعض أعضاء فريق العمل الحكومي المعني بهذه القضايا.

الخطوات التالية

ودعتهيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إنهاء إساءة استخدامالنظام الجنائي ضدالمدافعين عن البيئة والسكان الأصليين، وضمان حل منصف وسريع لنزاعاتالأراضي بينالشركات والمجتمعات المحلية. وشددت على أن "نزع أراضي المجتمعات بشكل تعسفي لم يعد ممارسة معتادة". ويتطلب الأمر الآن من الحكومة الإندونيسية اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية حقوقالمدافعين عن البيئة والسكان الأصليين وضمان حمايةالبيئة والأراضي من التدمير.