النفط يربح دولاً ويخسر أخرى.. الحرب في إيران تزيد التعقيدات

النفط بعد حرب إيران.. دول انتعشت خزائنها وأخرى أثقلت ميزانياتها

تستمر حرب إيران في إرباك أسواق النفط والغاز، حيث تربح الدول القادرة على التصدير عبر مسارات بديلة من ارتفاع الأسعار، بينما تتحمل دول أخرى فاتورة الطاقة والتضخم. وسط هذه التطورات، تظهر أسئلة حول الدول التي تستفيد من هذا الوضع وأخرى التي تخسر، مع أوضاع جعلت الربح غير متعلق بحجم إنتاج الخام، بل بالقدرة على التصدير أو مساراته البديلة.

تأثير الحرب على أسواق النفط

وحسب وكالة الطاقة الدولية، ففي أوائل أبريل/نيسان ظلت الشحنات عبر مضيق هرمز مقيدة، وبلغ متوسط تحميل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة حوالي 3.8 ملايين برميل يوميا، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الماضي قبيل اندلاع الأزمة. في حين تجاوزت الخسائر الإجمالية 13 مليون برميل يوميا، إثر تقليص الإنتاج وأضرار في البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى خسائر تراكمية شهرية في الإمدادات تزيد عن 360 مليون برميل في مارس/آذار و440 مليون برميل متوقعة لشهر أبريل/نيسان.

أسعار النفط والغاز

وظهر أثر التطورات مباشرة على الأسعار، إذ ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن خام "نورث سي ديتد" كان يتداول في منتصف أبريل/نيسان قرب 130 دولارا للبرميل، أي أعلى بنحو 60 دولارا من مستواه قبل الحرب. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 109.76 دولارات للبرميل وقت كتابة هذا التقرير، كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 102.11 دولار للبرميل.

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل في 2026، مقابل توقع كان في حدود 69 دولارا في 2025، وأن يبلغ ذروته في الربع الثاني عند 115 دولارا قبل أن يتراجع لاحقا إذا استؤنفت حركة المضيق تدريجيا.

تحليل خبير إستراتيجيات الأسواق

وقال خبير إستراتيجيات الأسواق أحمد عسيري إن أسواق الطاقة تمر بما يمكن وصفه بأنه "إحدى أسوأ الأزمات التاريخية"، مع إعادة تشكيل سلاسل إمداد النفط الخام والغاز في الوقت نفسه، لا سيما مع تحوّل المشترين إلى البحث عن مصادر أكثر قدرة على ضمان استمرار الشحنات.

الدول الرابحة من ارتفاع الأسعار

تعتمد الجزيرة نت في هذا التصنيف على فئات تشمل مصدري النفط ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك بلس، ومنتجين خارج أوبك، أما مستوردو النفط فقد تناول التصنيف من بينهم دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

السعودية

يبدو أن السعودية الأقل تأثرا نسبيا بين دول الخليج، رغم تعرض بعض مصافي النفط وخطوط الإنتاج لضربات، بسبب خط شرق-غرب وقدرتها على التصدير عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتأتي السعودية في صدارة الرابحين، فصافي صادراتها النفطية في بيانات أوبك لعام 2025 يبلغ نحو 7.42 ملايين برميل يوميا، لذا فإن ارتفاع السعر من 72.5 إلى 112 دولارا يضيف نحو 107 مليارات دولار إلى صافي قيمة الصادرات.

العراق والكويت

يبدو العراق والكويت رابحين من الناحية الحسابية، إذ يحقق العراق أثرا صافيا مع فرضية التقرير، يقارب 49.5 مليار دولار، والكويت نحو 34.6 مليار دولار، لكنهما من أكثر الاقتصادات تعرضا لإغلاق هرمز، لذا يتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد العراق 8.6% في 2026، وانكماش اقتصاد الكويت 6.4%، مع عجز مالي عند 6.6% من الناتج المحلي.

روسيا

تعد روسيا المستفيد الأوضح من خارج الخليج، ولا تعتمد على هرمز في تصدير نفطها، وترتفع قيمة صادراتها النفطية حسابيا من 175.5 مليار دولار إلى 271.2 مليار دولار عند سعر 112 دولارا للبرميل.

الدول الخاسرة

تعد اليابان أكبر خاسر داخل مجموعة السبع، بأثر صافي سلبي يبلغ نحو 40.7 مليار دولار سنويا، وفق حسابات الواردات التي جاءت في تقرير أوبك، بينما ألمانيا تخسر نحو 25.5 مليار دولار، وفرنسا 18.3 مليار دولار، وإيطاليا 13.3 مليار دولار، وبريطانيا 9 مليارات دولار.

الصين

تبلغ واردات الصين من النفط الخام 13.76 مليون برميل يوميا، لذا تعد الخاسر الحسابي الأكبر مع تطبيق فرضية التقرير، وبحساب صافي وارداتها مع طرح 1.32 مليون برميل تصدرها، يظهر أن فرق السعر يجمع في سنة 179.4 مليار دولار.

توقعات صندوق النقد الدولي

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين 4.4% في 2026، لكنه يشير إلى أن الاقتصادات المستوردة للسلع والطاقة أكثر تعرضا لارتفاع الأسعار والضغوط المالية.

تأثير الحرب على الاقتصادات

وقال عسيري إن أي تطورات عسكرية جديدة قد تعيد تعقيد المشهد، في وقت تراقب فيه الأسواق محاولات حماية تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وما إذا كانت ستنجح في إعادة جزء من الإمدادات في الأيام المقبلة.