محاكمة متهمين في أحداث السويداء: العدالة تسعى لمعاقبة المسؤولين

بدأت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق النظر في قضايا متهمين في أحداث السويداء التي شهدتها محافظة السويداء في يوليو/تموز 2025، وأسفرت عن مقتل المئات.
أحالت النيابة العسكرية عددًا من المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، فيما باشرت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق النظر في بعض القضايا المحالة إليها، عبر جلسات علنية بدأت مطلع الشهر الجاري.

تفاصيل المحاكمة

قال رئيس لجنة التحقيق في تلك الأحداث القاضيحاتم النعسان في تصريح نشرته وزارة العدل السورية: إن محكمة الجنايات العسكرية في دمشق بدأت النظر في تلك القضايا المحالة إليها "بجلسات علنية اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز، بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة".

الهدف من المحاكمة

وشدد النعسان على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات وفقًا للقانون، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال "بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين".

خلفية الأحداث

وشهدت محافظة السويداء في يوليو/تموز 2025 اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
لكنّ مجموعات تابعة لـحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقته مرارًا واستهدفت نقاطًا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

جهود وزارة العدل

وتأتي هذه المحاكمات بعد نحو عام من تشكيل وزارة العدل السورية لجنة وطنية لتقصي الحقائق في أحداث السويداء.
وشدد النعسان على أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.

مستقبل العدالة

وسيتم متابعة جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثةالمتونة التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، في إطار استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقًا للقانون.
وستواصل محكمة الجنايات العسكرية في دمشق النظر في هذه القضايا، بهدف معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.