إيران: 100 مليار دولار أصول مجمدة في الخارج

الأصول الإيرانية المجمدة: ملف تعقيد العلاقات بين طهران وواشنطن

في وقت يزداد فيه الزخم لعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب بينهما، برزت قضية محورية كنقطة خلاف رئيسية، وهي الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وتقدر هذه الأصول بنحو100 مليار دولار، وهي مبلغ ضخم يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

توزيع الأصول المجمدة حول العالم

تتوزع هذه الأموال في شبكة معقدة حول العالم؛ حيث تبرزالصين كأكبر المحتجزين بمبلغ يصل إلى20 مليار دولار، تليهاالهند (نحو7 مليارات دولار) والعراق (نحو6 مليارات دولار) والولايات المتحدة (2 مليار دولار) واليابان (1.5 مليار دولار). وهناك1.6 مليار دولار محتجزة فيلوكسمبورغ، بالإضافة إلى6 مليارات دولار عالقة فيقطر كانت قد نُقلت إليها ضمن صفقة تبادل سجناء سابقة قبل أن يعاد تجميدها بقرار أمريكي.

تأثير الأصول المجمدة على الاقتصاد الإيراني

وتكتسب هذه الأموال أهمية استثنائية للاقتصاد الإيراني، الذي يعاني منتضخم مرتفع وتراجع في قيمة العملة، فضلا عنضعف الاستثمارات. واستعادة هذه الأصول ستمنح طهران القدرة على التحكم في تقلبات العملة وتجنب الهزات الاقتصادية التي أشعلت احتجاجات عام2025. كما أنها تحتاج إلى هذه السيولة بشكل عاجل لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

جذور المشكلة وتأثيرها على المفاوضات

وتعود جذور المشكلة إلى عام1979، عندما بدأت الولايات المتحدة تجميد الأصول الإيرانية عقب أزمة الرهائن الأمريكيين الذين احتُجزوا داخل سفارة بلدهم في طهران، قبل أن تتوسع العقوبات لاحقا بسبب البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من التوصل إلى الاتفاق النووي عام2015، والذي أتاح لطهران استعادة جزء من أموالها، فإن انسحاب واشنطن منه في2018 أعاد القيود المالية إلى الواجهة.

موقف إيران من الأصول المجمدة

وأكدت الصحفيةبريانكا شانكار في تقرير تحليلي نشرته قناة الجزيرة الإنجليزية، أن هذه الأصول تُعد مبلغا ضخما للغاية، خاصة لمجتمع يرزح منذ عقود تحت وطأة العقوبات. وأضافت أن هذه الأموال تعادل3 أضعاف عائدات إيران السنوية من النفط والغاز، مما يجعلها شريان حياة حاسم للاقتصاد المتعثر.

موقف الولايات المتحدة من الأصول المجمدة

ونقلت الجزيرة الإنجليزية عنفريدريك شنايدر، الباحث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، قوله إن هذه الأصول تُعد مبلغا ضخما للغاية، خاصة لمجتمع يرزح منذ عقود تحت وطأة العقوبات. وأضاف شنايدر أن هذه الأموال تعادل 3 أضعاف عائدات إيران السنوية من النفط والغاز، مما يجعلها شريان حياة حاسم للاقتصاد المتعثر.

الانتقادات حول تجميد الأصول الدولية

وتبرز الانتقادات حول "انتقائية" تجميد الأصول الدولية، حيث يشير التقرير إلى مفارقة تجميد أصول دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بدعوى انتهاك القانون الدولي، في حين لم تواجه دول أخرى، مثلإسرائيل، إجراءات مماثلة رغم الاتهامات الدولية الموجهة إليها.

مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن

وفي تصريحه للجزيرة الإنجليزية، يرى عالم السياسة في جامعة يورك،كريس فيذرستون، أن القرار الأمريكي قد يحمل رسالة دبلوماسية هامة، رغم صعوبة التنبؤ بخطوات إدارة الرئيسدونالد ترمب القادمة. وستظل الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وستتطلب حلاً عادلاً وشاملاً لإنهاء الحرب بينهما.