إسرائيل تُقدّم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو، ما الذي يدفعها؟

كنيست إسرائيل تقترح إلغاء اتفاقيات أوسلو: ما هو المنطلق؟

أعلنتالكنيست الإسرائيلية اليوم الأحد عن مشروع قانون يهدف إلى إلغاءاتفاقيات أوسلو المتفق عليها في عام 1993، بالإضافة إلى اتفاق الخليل المبرم في 1997. يُقدَّم هذا المشروع على أن يُعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، مع إلغاء جميع التشريعات التي تُعنى بتنفيذها. يُتوقع أن تُناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الأيام المقبلة تفاصيل هذا القانون، مع دعوات من بعض الأعضاء للتمسك بالمبادرة.

محتوى مشروع القانون: إلغاء التزامات وتراجع الالتزامات

يُقرّ مشروع القانون، الذي نقلته وكالة "يسرائيل هيوم"، أنالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستُلغى نهائيًا. لن تُعتبر هذه الاتفاقيات ملزمة لإسرائيل أو لأي جهة تمثلها، كما يُقترح إلغاء تشريعات تنص على تنفيذ بنود اتفاقيات أوسلو. يهدف القانون إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، مع إلغاء أي امتيازات أو ترتيبات قد تُعطي الفلسطينيين نفوذًا أو سلطة.

في نص المشروع، يُذكر أن"اتفاقية أوسلو أدت إلى آلاف الضحايا، وأضرت بأمن إسرائيل، وخلقت واقعًا سمح للإرهاب الفلسطيني بالنمو على مر السنين، حتى كارثة 7 أكتوبر". وتستند هذه الملاحظات التفسيرية إلى أن الاتفاقيات لم تُحقق السلام، بل أدت إلى زيادة الخوف والتهديد.

ردود الأعضاء والجهات: دعم ومقاومة

أوضحتليمور سون هار ميليخ، العضوة التي قدمت مشروع القانون، أن "بعد ثلاثين عامًا من الهجمات والتراجعات وإراقة الدماء، يدرك الجميع أن الوقت قد حان للتوقف عن الخوف وقول الحقيقة. لم تجلب اتفاقيات أوسلو السلام بل الرعب، ولم تجلب الأمن بل سفك دماء اليهود في شوارع ومدن إسرائيل". وأضافت أن "الاتفاقيات كانت رسالة ضعف للعدو، مما سمح له بالمتاجرة في أرض إسرائيل، وبمرور السنين ثبت ما يحدث عندما تُمنح القوة والسلاح والأراضي لعدو هدفه القضاء على دولة إسرائيل".

دعت ميليخ أعضاء اللجنة الوزارية إلى دعم مشروع القانون، معبرًا عن رغبتها في "تحرير إسرائيل من هذه الاتفاقيات الفاشلة" واستعادة مسؤوليتها الكاملة عن أمن مواطنيها وسيادتها.

خلفية تاريخية: من أوسلو إلى الخليل

وقعتاتفاقية أوسلو بينالمنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993، في البيت الأبيض، أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابقإسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحلياسر عرفات. تُعَدّ هذه الاتفاقية أول اتفاق رسمي بين الجانبين، وتضمن إنشاء سلطة فلسطينية ذات حكم ذاتي مؤقت، مع بنود تتعلق بالهيكلية والسلطة الفلسطينية.

في عام 1997، تم توقيعاتفاق الخليل بين الطرفين، الذي قسم مدينة الخليل إلى منطقتين، مع تحديد صلاحيات السلطة الفلسطينية في بعض المناطق. ومع ذلك، لم يُحقق أي من هذين الاتفاقين أهدافه المتوقعة في تحقيق سلام دائم أو أمن دائم للمنطقة.

تداعيات محتملة: على الصعيد الإقليمي والدولي

إذا تم سن مشروع القانون، فقد يواجهإسرائيل تحديات