عمدة فيينا يرفض إغلاق الهيئة الإسلامية وتستعد الحكومة لتشريع حظر الإسلام السياسي
رفض إغلاق الهيئة الإسلامية
أفاد عمدة العاصمة النمساوية، ميخائيل لودفيغ، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) أنه لا يوافق على أي إجراء يهدد بإلغاء وجود الهيئة الإسلامية في النمسا، التي تُعَدّ ممثلاً رسمياً للمجتمع المسلم وتتمتع بالاعتراف القانوني. وأوضح لودفيغ أن مكافحة التطرف يجب أن تشمل جميع الاتجاهات، سواء الإسلامية أو اليمينية، مع ضرورة التمييز الدقيق بين الأيديولوجيات المتطرفة والمؤسسات الدينية الشرعية.
موقف الهيئة الإسلامية
في بيان مكتوب، أكدت الهيئة رفضها لاستغلال الدين في أغراض سياسية أو متطرفة، مشيرة إلى رفضها لأي أيديولوجية تقيد حرية الفتيات والنساء. وأشارت إلى أن استعمال مصطلح "الإسلام السياسي" في الخطاب العام قد أسفر عن اتهامات عشوائية أضرت بالمسلمين والمؤسسات المعترف بها قانوناً.
خطط الحكومة
الوزيرة كلوديا باور، مسؤولة الأسرة والاندماج والشؤون الأوروبية، صرّحت أمام الصحافة بأنها تعمل على إعداد مسودة قانون تهدف إلى حظر ما تسميه "الإسلام السياسي"، وتشمل محتملًا جماعة الإخوان المسلمين وتشكيلات إسلامية أخرى. عندما سُئلت عما إذا كان هذا الحظر قد يمتد إلى الهيئة الإسلامية، أجابت بأنها لا تستبعد هذا الاحتمال.
سياق أوسع
تأتي هذه التطورات بعد دعوة المستشار كريستيان شتوكر في 31 أغسطس/آب إلى إدراج حظر "الإسلام السياسي" في الدستور. وفي الوقت نفسه، بدأ تطبيق قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، ما أثار انتقادات من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وإسلامية.
