أسطول الصمود يُشكِّل عاصفة كبيرة للاحتجاج بعد اعتقال 186 ناشطا في المياه الدولية

بدأت البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض السفن في المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، على بعد عشرات الأميال البحرية من قطاع غزة المحاصر، في نقطة تعد في قلب مياه أوروبا، وفي مياه ظنّ من يبحرون فيها أنها مصونة بالقانون الدولي وحرية الملاحة.

بدأت عملية الاعتراض حين امتلأت سماء الأسطول بأسراب من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، مع تشويش عام لكل وسائل الاتصال للأسطول الذي تمكّنت بعض قواربه من النفاذ إلى المياه الإقليمية اليونانية تباعا طوال الليل، وفي الوقت نفسه كانت القوارب العسكرية الإسرائيلية السريعة تضيّق الخناق على الباقين، وتسلط عليهم أضواء الليزر وتعترضهم بمكبرات الصوت والرسائل التي تأمرهم بالتراجع.

وقالت الناشطة الأيرلندية تارا أوغرادي في تصريحات خاصة للجزيرة نت إنها كانت من بين الناشطين الذين اعتُقلوا، وهي واحدة من الفريق المنظم لأسطول الصمود، وسبق أن اعتقلتها البحرية الإسرائيلية ضمن الناشطين الذي اعتقلوا من على متن أسطول الصمود الذي انطلق العام الماضي قبل أن يتمكن من الوصول إلى القطاع، وهي أيضا رئيسة منظمة "لا سلام بلا عدالة" التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وتقول أوغرادي إنها أطلق القائمون على الأسطول إشارة استغاثة، وأعلنوا تعرّض معظم قواربهم للتشويش الإلكتروني في عرض البحر الأبيض المتوسط، وبعدها بدقائق تحوّلت السماء فوق السفن إلى مسرح حرب، حيث حلقت أسراب من الطائرات المسيّرة في الظلام، مع أصوات إطلاق نار متقطعة، وزوارق عسكرية إسرائيلية سريعة تضيّق الخناق على كل من لم يتمكن من النفاذ إلى المياه اليونانية.

كانت الخطة الإسرائيلية محكمة: فقد تحركت قوات البحرية مباشرة نحو السفينة الرئيسية في الأسطول، واحتجزت من عليها من الناشطين، خاصة المنظمين الرئيسيين للأسطول "سيف أبو كشك" و"تياغو أفيلا".

وحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا طارئا في وزارة الدفاع لبحث آلية التعامل مع الأسطول، مما أسفر عن توجيهات باعتراضه مبكرا بسبب حجمه غير المسبوق.

وبالفعل، يعد أسطول الصمود هذه المرة هو الأكبر من حيث عدد السفن وأعداد الناشطين المشاركين فيه، وحسب تصريحات سابقة للجزيرة نت، فقد أعلنت عضو اللجنة التوجيهية للأسطول سوزان عبد الله أن هذه المبادرة تعد أضخم رحلة بحرية مدنية تضامنية لكسر الحصار على غزة، حيث كان يخطط لها أن تجمع نحو 1000 متطوع وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان من أكثر من 44 دولة حول العالم، على متن نحو 100 قارب مجهز.

وهدف الأسطول، الذي انطلق في موجته الأولى من موانئ أوروبية بارزة مثل برشلونة في إسبانيا في 12 من الشهر الجاري وانضمت إليه عدة قوارب في صقلية بإيطاليا، إلى فتح ممر إنساني بحري دائم لإيصال الأدوية والمواد الغذائية وإدخال الطواقم الطبية وفرق الإعمار إلى قطاع غزة المنكوب، في رسالة تؤكد أن الضمير الإنساني لن يبقى شاهدا صامتا، حسب ماقالته سوزان عبد الله.

وتقول الناشطة الأيرلندية في تصريحاتها إنها حين اتضح الحجم الحقيقي لما جرى كانت الأرقام صادمة؛ إذ اعترضت البحرية الإسرائيلية 21 سفينة، واعتقلت 186 ناشطا كانوا على متنها، مشيرة إلى أن القوات قد تقتاد هذه السفن إلى ميناء أسدود، كما فعلت في المرات السابقة وصادرتها بما عليها.

وفي ما يتعلق بالقارب 22 فقد أقدمت القوات على تعطيله وتركه ينجرف بالناشطين الذين على متنه في عرض البحر، دون أن يعبؤوا بتوقعات عن هبوب عاصفة خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما قد يعرض حياة من عليه إلى أخطار مضاعفة ومن دون وجود أي وسيلة للوصول إليهم في الوقت الحالي، حسب ماقالته أوغرادي.

ولم يكن هذا وحده ما يقلق رئيسة منظمة "لا سلام بلا عدالة"، فالقلق الحقيقي يتمثل في مصير الناشطين الذين اعتُقلتهم البحرية الإسرائيلية، لا سيما من يحملون الجنسية الفلسطينية، فهناك خوف من أن يواجه هؤلاء "فترات احتجاز واعتقالات طويلة جدا، وتوجيه الكثير من التهم إليهم."

بل وتذهب الناشطة البولندية إلى أبعد من ذلك، قائلة "نحن قلقون جدا لأن هناك تهديدا لحياتهم بطريقة أو بأخرى إذا تم إبقاؤهم في السجن وتقرر إعدامهم لكونهم فلسطينيين"، حسب القانون الأخير الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وعلى الرغم من هذا كله، تقول أوغرادي إنها "ما زالت لديهم 32 سفينة متبقية من الانطلاق الأول، فضلا عن سفن عديدة أخرى ستنضم من اليونان وتركيا، مؤكدة أنه "بعد الاعتراض الإسرائيلي في عمق المياه الدولية وفي قلب أوروبا بدأ الزخم يتصاعد أكثر".

وأوضحت أن المنظمين يضعون دائما خطط طوارئ لمواصلة المهمة، "لأنه لا يوجد بديل آخر وعلينا أن نواصل المحاولات، فالناس في جميع أنحاء العالم محبطون للغاية ومروّعون من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ولن نخضع للترهيب فنحن لسنا خرافا"، حسب وصفها.

وترى المشاركة في تنظيم الأسطول أن إسرائيل بتنفيذها الاعتراض داخل أوروبا قد "أثارت عاصفة مثالية ضدها، فالناس يشعرون باشمئزاز كبير تجاه ما حدث"، مضيفة أن "الإسرائيليين لا يملكون البحر الأبيض المتوسط، وبالتأكيد لا يملكوننا نحن المدنيين"، ولن نسمح لهم بالاستمرار دون معارضة، ولا يمكن السماح لهم بمواصلة الإفلات من العقاب".

ولعل هذه العاصفة من الاستياء هي ما تجلت في ردود الفعل الدولية الواسعة، إذ أعلنت كولومبيا طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين، ووصفت تركيا الاعتراض بـ"عمل إرهابي"، في حين استدعت دول أوروبية عدة سفراء إسرائيل للاحتجاج على ذلك.

وعلى الصعيد القانوني، أكد أستاذ القانون الدولي لويجي دانييلي أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية يرقى إلى مستوى جريمة دولية، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية صنّفت الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه غير قانوني، وأن إعاقة المساعدات الإنسانية تشكّل خرقا لنظام روما الأساسي.