حجب الإنترنت في إيران: 80 مليون دولار خسائر يومية

حجب الإنترنت في إيران بسبب الحرب يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، حيث يصل حجم الخسائر اليومية إلى80 مليون دولار. هذا القرار أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث وجدت قطاعات واسعة نفسها أمام قيود مفاجئة عطّلت حركة الأسواق، وأربكت أنماط العمل التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الاتصال الرقمي.

تأثيرات حجب الإنترنت على الاقتصاد الإيراني

من داخل مصنع للمواد الغذائية في ضواحيطهران، يواصلصدر الدين نياوراني عمله وسط ظروف معقدة فرضها انقطاع الإنترنت. ورغم خبرة امتدت لثلاثة عقود، يواجه نياوراني اليوم تحديا مختلفا، إذ تعطلت قنوات التسويق الخارجي، وتراجعت القدرة على إتمام الصفقات التي كانت تتم عبر المنصات الإلكترونية.

القطاع الاقتصادي الإيراني يعتمد على الإنترنت

خلال الفترة التي سبقت الحرب، مكّن الاتصال المستقر بالإنترنت المصنع من توسيع نطاق عمله دوليا، ما انعكس على زيادة المبيعات بنحو40%. لكن حاليا، يحافظ نياوراني على طاقمه الوظيفي رغم الضغوط المالية، في محاولة لتفادي خسارة خبرات تراكمت على مدى سنوات طويلة.

تقديرات الخسائر الاقتصادية

وتشير تقديراتغرفة تجارة إيران إلى أن الخسائر المباشرة الناتجة عن الحجب تبلغ نحو40 مليون دولار يوميا، بينما ترتفع الكلفة الإجمالية مع احتساب التأثيرات غير المباشرة إلى قرابة80 مليون دولار يوميا. وتعكس هذه الأرقام ضغطا إضافيا على اقتصاد يعاني أساسا من تباطؤ النمو وارتفاع البطالة.

تأثيرات حجب الإنترنت على الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتمتد الانعكاسات أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على المنصات الرقمية كقناة رئيسية للوصول إلى العملاء. كما يحد استمرار الانقطاع من قدرتها على الاستمرار، ويزيد من احتمالات خروجها من السوق في ظل تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية.

موقف السلطات الإيرانية

وتربط السلطات الإيرانية القرار بضرورات أمنية، مشيرة إلى مخاطر متزايدة في الفضاء السيبراني خلال فترة الحرب، بما في ذلك احتمال استغلال الشبكات في تنفيذ هجمات أو تهديد البنية التحتية الحيوية. وقد دفعت هذه الاعتبارات إلى فرض قيود واسعة على الوصول إلى الإنترنت العالمي.

تحذيرات من خبراء اقتصاديين

ويحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات ممتدة إذا استمر الحجب، حيث يمكن أن تتأثر سلاسل الإنتاج والنقل بشكل أعمق، مع تراجع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. كما قد تدفع هذه المعطيات بعض الشركات إلى تقليص نشاطها أو البحث عن بدائل خارجية.

مستقبل النشاط الاقتصادي في إيران

ويعكس المشهد الاقتصادي في إيران حاليا تراجعا في وتيرة النشاط المرتبط بالاقتصاد الرقمي، الذي كان يشكل مساحة نمو مهمة خلال السنوات الماضية. فيما يحد غياب الاتصال الدولي من قدرة هذا القطاع على أداء دوره، ويضعف مساهمته في دعم الاقتصاد الكلي.

تداعيات اجتماعية

وتتجاوز تأثيرات القرار الأبعاد الاقتصادية المباشرة، إذ ترتبط بفرص العمل والدخل اليومي لشريحة واسعة من المواطنين. حيث توقفت العديد من الأنشطة الصغيرة التي تعتمد على الإنترنت أو تقلصت، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية في ظل أوضاع معيشية معقدة.

مستقبل الاقتصاد الإيراني

في ضوء هذه التطورات، يظل مستقبل النشاط الاقتصادي مرتبطا بمدة استمرار القيود المفروضة على الإنترنت، وبقدرة السلطات على إيجاد توازن عملي بين متطلبات الأمن واستمرارية الأعمال، في مرحلة تتسم بحساسية عالية على المستويين الداخلي والخارجي.