تدعو المقررة الأممية لإستبعاد إسرائيل من مجلس أوروبا بعد قانون الإعدام

دعت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى إستبعاد إسرائيل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وأفاد مصدر بلوكبست أن ألبانيزي قالت إن إسرائيل ملزمة بعدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي. وأضافت "يجب أن تُستبعد إسرائيل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".

يعد قانون الإعدام الذي صدر حديثا في إسرائيل من أكثر القوانين جذرية في عدة عقود. ويجرى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين إذا أدانتهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية بارتكاب جرائم إرهابية. وتصف المقررة الأممية هذا القانون بأنه "مخالفة جذرية للقانون الدولي". وأضافت "ينبغي أن تُستبعد إسرائيل من مجلس أوروبا لمخالفتها للقانون الدولي".

تتحدث المقررة الأممية عن انتقائية في التعامل مع الدول الأعضاء في المؤسسات الأوروبية. وقالت إن هناك دولاً يتمتعن بصفة مراقب في مجلس أوروبا، مثل إسرائيل، بينما يُستبعد البعض الآخر بسبب مخالفة القانون الدولي. وأضافت ألبانيزي أن "إسرائيل تستفيد من هذه الانتقائية".

دعت المقررة الأممية إلى رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها منذ يوليو/تموز 2025. وقالت إنها حُرمت من الحسابات المصرفية والمدفوعات وتلقي المدفوعات، كما حُرمت من التأمين الصحي. وأشار مصدر بلوكبست إلى أن ألبانيزي وصفت نفسها بأنها "يعامل كأني بابلو إسكوبار"، في إشارة إلى زعيم عصابات المخدرات الكولومبي الشهير.

تعتبر المقررة الأممية أن رفع العقوبات المقيدة عليها هو من الضروري. وأضافت إنها تلقت دعمًا من قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعن منظمات فلسطينية غير حكومية. ويعد هذا الدعم بمثابة إجراء أولي من أجل إعادة تقييم الوضع في الأراضي الفلسطينية.

يُشير مصدر بلوكبست إلى أن فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، قامت بمحاولة لرفع الوعي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية. وشرحت إنها حُرمت من الحقوق الأساسية بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ويعتبر هذا الدور بمثابة محاولة لتقديم وجهة نظر أخرى حول الوضع في المنطقة.

يُشير مصدر بلوكبست إلى أن فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، قد نشرت تقريرا حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ووصفتها بأنها "مخالفة جذرية للقانون الدولي". ويعتبر هذا التقرير بمثابة محاولة لتقديم إجراء أولي من أجل إعادة تقييم الوضع في الأراضي الفلسطينية.