محكمة الجنايات العسكرية تعقد الجلسة الثانية لمحاكمة متهمين بجرائم الدم في السويداء

أوضح رئيس لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين، بحضورهم ووكلائهم، ووفق أحكام القوانين النافذة، وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد النعسان أن الجهات القضائية المختصة "تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى نتائج اللجنة وتوصياتها، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون".

وأوضحت لجنة التحقيق بأحداث السويداء في 3 يوليو/تموز الجاري أن النيابة العامة العسكرية "باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق"، مشيرة إلى "أن بعض القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية".

وفى 17 مارس/آذار الماضي، أعلنت لجنة التحقيق أن عدد الضحايا من جميع الأطراف بلغ 1760 ضحية، كما بلغ عدد المصابين 2188.

وأشار رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الانتهاكات كانت فردية ولم تكن ممنهجة، وهذا ما أكدته إفادات الناجين للجنة، بحسب قوله.

وأعلن الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، في بيان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، المضي في مشروع بناء المؤسسات في ما أطلق عليه "جبل باشان".

وقال الهجري إن "هدفنا الأخير هو الاستقلال"، مضيفا: "نحن مصرون على خصوصية باشان من أجل حياة مستقرة".

ومن المقرر أن يبدأ الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة بأحداث السويداء في 15 يوليو/تموز الجاري، حيث سيتم استئناف المحاكمة بحضور المتهمين ووكلائهم.

وستستمر المحاكمة في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين، بحضورهم ووكلائهم، ووفق أحكام القوانين النافذة، وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة.

والأحداث التي وقعت في محافظة السويداء في يوليو/تموز الماضي، أودت بحياة مئات الضحايا، وبلغ عدد المصابين 2188، وبلغ عدد الضحايا 1760.

وأعلنت الحكومة السورية وقفا شاملا لإطلاق النار في المحافظة، ونشرت قوات إضافية في محيط المدن الرئيسية، في محاولة لإعادة الأمن وفتح الطريق أمام تسوية أولية.

ومع استمرار المحاكمة، يأمل المتهمون في استئناف حكم المحكمة، بعدما اتهمتهم الحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأحداث.