الاعتقال الإداري يطول 6 أشهر: 12 عاماً في سجون الاحتلال – تحرك مفاجئ
اعتقال محمد المدني يطول 6 أشهر بعد انتهاء حكمه
نابلس —محمد المدني، السجين الفلسطيني البالغ من العمر 32 عاماً، عُثر عليه اليوم على أنالسلطات الإسرائيلية قد أصدرت أمرًا بمدد اعتقاله الإدارِيّ لمدة ستة أشهر، رغم أن حكمه السابق كان من المفترض أن ينتهي في 30 مايو 2026، وهو اليوم الذي كان مقررًا أن يُفرج عنه.
التوقيت المفاجئ للقرار الإجرائي
وفقًا لبيان صادر عننادي الأسير الفلسطيني، كان المدني قد قضى12 عاماً وشهرين في سجون الاحتلال، ومن المقرر أن يُفرج عنه يوم أمس. لكن قبل وصوله إلى الحاجز لاستقباله، تلقى عائلته مكالمة من محاميه تفيد بأنالسلطات قد أصدرت أمرًا جديدًا يطيل اعتقاله ستة أشهر أخرى، دون تقديم أي توضيح رسمي أو محاكمة.
طبيعة الاعتقال الإداري
الأمر الإداري يُصدر عادةً من قبلالحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة، ويُعتبر سلاحًا يُستخدم دون محاكمة أو لائحة اتهام، ويُعَدّ جزءًا من سياسة الاحتلال في التعامل مع الأسرى. يظل هذا النوع من الاعتقال قابلًا للتمديد بموجب ملف سري، مما يضع الأسرى في حالة عدم اليقين القانوني.
إحصائيات الاعتقال الإداري في الضفة الغربية
بحسب آخر البيانات التي أعلنها نادي الأسير الفلسطيني حتى بداية يوليو الجاري،عدد المعتقلين الإداريين بلغ3244، وهم جميعهم يواجهون جرائم وانتهاكات تشمل التعذيب، التجويع، الحرمان، الإذلال، والاعتداءات المتنوعة.
- 180 طفلاً يُحتجزون تحت رعاية الاعتقال الإداري.
- أكثر من 94 امرأة وجميعها من الأسرى.
- 350 طفلًا من سكان غزة يُصنَّفون كـ"مقاتلين غير شرعيين".
- 1320 معتقلًا من غزة يُعتبرون "مقاتلين غير شرعيين" بحسب تصنيف الاحتلال.
تأثيرات القوانين الإدارية على الأسر الفلسطينية
يُظهر الوضع أن الاعتقال الإداري لا يقتصر على الرجال أو القادة العسكريين فقط؛ بل يشملالنساء، الأطفال، كبار السن، المرضى، والجرحى. وقد أدخل الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري على أكثر من20 ألف أمر منذ بدء ما وصفه بالـ"إبادة الجماعية" في قطاع غزة، مما يضع ضغوطًا قانونية واجتماعية هائلة على المجتمعات الفلسطينية.
ردود الفعل الدولية والطلب على التغيير
نادي الأسير الفلسطيني دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجان الدولية للصليب الأحمر، إلىالتحقيق في هذه الانتهاكات، وطلب اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف اعتقال الأسرى الإدارية وتوفير حقوقهم القانونية.
ماذا يعني ذلك للمستقبل؟
يُظهر هذا القرار المتكرر للمدد الإدارية أنالاحتلال يواصل استخدام أدوات غير قانونية لضبط الفلسطينيين، ويُضعف بذلك الثقة في النظام القضائي العسكري. مع استمرار9400 فلسطيني محتجزين، بما في ذلك 94 أسيرة، 350 طفلًا، و1320 مقاتلًا غير شرعيين من غزة، فإن الضغط الدولي على إسرائيل سيزداد، مع احتمال زيادة عدد القضايا الدولية ضد سياسة الاعتقال الإداري.
يُتوقع أن تُتابعنادي الأسير الفلسطيني وتبذل جهودًا لرفع الوعي حول هذه الانتها
