منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة العراقية إلى كشف مصير المختفين منذ عام 2016

أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان موجه إلى رئيس الوزراء علي الزيدي أن عائلات الآلاف الذين اختُطفوا قسراً ما زالت تنتظر إجابات حول مصير أبنائهم، من بينهم 643 شخصاً اختُطفوا في الصقلاوية بمحافظة الأنبار عام ٢٠١٦.

المنظمة طلبت من الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لكشف ما حدث لهؤلاء المختفين وتعويض أسرهم، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن نداء أوسع لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز حماية النساء والناشطين والصحفيين.

البيان صدر بعد ثلاثة أشهر من إعلان الحكومة عن برنامج وزاري للفترة ٢٠٢٦‑٢٠٢٩ في ١٤ مايو، وأشار إلى أن التقدم في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لا يزال محدوداً، خاصة في مجال تمكين المرأة وتعزيز استقلال المجتمع المدني.

تشير تقارير سابقة للمنظمة إلى أن اختفاء الآلاف بدأ منذ عام ٢٠١٤، حيث تم اعتقالهم تعسفاً وإخفاؤهم قسراً على يد قوات أمنية وعناصر من الحشد الشعبي، دون وجود مساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال سنوات الصراع ضد تنظيم الدولة.

رزاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة، أكدت أن الحكومة بحاجة إلى إظهار إرادة واضحة لإنهاء «الحرمان الطويل من الحقيقة والعدالة» الذي يعاني منه أسر الضحايا، من خلال الكشف عن مصير المختفين وتقديم تعويضات مناسبة.

المنظمة لم تقتصر رسالتها على المختفين فقط، بل شددت على استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للترهيب والعنف والملاحقات القضائية بسبب نشاطهم. وأشارت إلى اغتيال الناشطة ينار محمد في بغداد في ٢ مارس، وإلى نجاة ناشط آخر من محاولة قتل في بابل في ٢١ أبريل.

كما انتقدت المنظمة سياسات السلطات التي تقيد المجال المدني عبر تطبيق قواعد مرنة على «المحتوى الهابط»، وفرض قيود على وسائل الإعلام المستقلة، واستخدام أوامر قبض قديمة لترويع المتظاهرين.

في يونيو ويوليو الماضيين، شهدت مدينة الكوت احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأفادت المنظمة أن قوات الأمن استخدمت القوة واعتقلت المتظاهرين.

فيما يخص حقوق المرأة، أشار التقرير إلى أن مشروع قانون العنف الأسري لا يزال معلقاً في البرلمان منذ أكثر من عقد، وأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أقر في أغسطس ٢٠٢٥ يُقوّض المساواة القانونية للنساء والفتيات.

المنظمة سلطت الضوء أيضاً على أوضاع السجون، حيث تعاني من الاكتظاظ ونقص حاد في الرعاية الصحية والنظافة، وتواجه المحتجزين صعوبات في الحصول على العلاج. وأشارت إلى أن آلاف المدانين، أغلبهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ما زالوا معرضين لأحكام الإعدام رغم وجود انتهاكات موثقة لحقوقهم في محاكمة عادلة.

ختاماً، طالبت العفو الدولية رئيس الوزراء علي الزيدي بإصدار قرار بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وضمان العدالة للضحايا الذين تعرضوا للتعذيب، وإجراء تحقيقات شاملة في الاعتداءات على الناشطين والصحفيين.