مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2028
جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
قال وزير الزراعة المصريعلاء فاروق إن مصر تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام2028، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد. يأتي هذا الهدف في إطار جهود الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الخارج وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.
الاكتفاء الذاتي من القمح وتأثيره على الاقتصاد
تبلغ قيمة القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم في مصر8.6 ملايين طن حسب موازنة2026-2027. وتحاول الحكومة المصرية تقديم أسعار تنافسية للمزارعين المحليين لتشجيعهم على زراعة القمح، وذلك بهدف الحد من استيراده. وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتسعى لتقليل فاتورة الواردات من السلع الأساسية.
جهود الحكومة المصرية لدعم زراعة القمح
وتعتزم الحكومة المصرية شراء5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، الذي بدأ في منتصفأبريل/نيسان الماضي. وتجاوزت المشتريات حتى الآن تلك التي تمت العام الماضي، لكنها لا تزال أقل من محصول عام2024. ووفقا للبيانات الرسمية، اشترت الحكومة حتى الآن1.39 مليون طن، بزيادة17% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تأثير الاكتفاء الذاتي من القمح على الميزان التجاري
وتعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري، حيث بلغت قيمته فيديسمبر/كانون الأول الماضي قرابة4.9 مليارات دولار في شهر واحد. ويؤدي ارتفاع تكلفة الواردات إلى زيادة الطلب على الدولار، مما يؤدي لارتفاع سعر صرفه مقابل الجنيه المصري.
دعم الخبز والمواد التموينية
وتقدم الحكومة المصرية دعما للخبز والمواد التموينية بقيمة178 مليار جنيه في موازنة عام2026-2027، وفق الأرقام الرسمية، وهو ما يعادل3.3 مليارات دولار تقريبا. ويطالب صندوق النقد القاهرة بتخفيض الدعم على الخبز لتقليل النفقات العامة.
خطوات الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وفي سياق متصل، فرضت مصر رسوما بشكل مؤقت على تصدير الأسمدة النيتروجينية، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وحددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوما على التصدير قدرها90 دولارا للطن، أو ما يعادله بالجنيه. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء ويظل ساريا لمدة ثلاثة أشهر.
مستقبل الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر
وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن تخفيض الدعم على السلع الأساسية للحد من العجز بالموازنة العامة. وتسعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الميزان التجاري وتحسين الاقتصاد المصري.
