جهود أمريكية لتجريد مئات المواطنين من الجنسية: مخاوف وانتقادات

مساع لتجريد المواطنين من الجنسية

يواجه مئات الأمريكيين من أصول أجنبية خطر تجريدهم من مواطنتهم، في ظل مساع تقودها وزارة العدل الأمريكية لسحب جنسياتهم. كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" أن وزارة العدل تسعى لسحب الجنسية الأمريكية عن مئات المواطنين المولودين في الخارج، في إطار جهود إدارة الرئيسدونالد ترمب لتكثيف عمليات إلغاء التجنيس.

تحقيقات ومساعي قانونية

ونقلت الشبكة عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن المدعين الفدراليين في المكاتب الميدانية -بجميع أنحاء البلاد- يعملون حالياً على تنفيذ هذا المسعى. وبيّنت أن مصدرا مطلعا على هذه التحقيقات أفاد بأن الوزارة تستهدف ما لا يقل عن300 أمريكي من أصول أجنبية لاحتمال سحب جنسيتهم.

دور دائرة خدمات المواطنة والهجرة

وأشارت الشبكة إلى أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية -التابعة لوزارة الأمن الداخلي والمسؤولة عن الهجرة القانونية- أرسلت خبراء إلى مكاتبها في أنحاء البلاد، أو أعادت تكليف موظفين للبحث عن حالات محتملة يمكن فيها سحب الجنسية. وذكرت أن الهدف كان تزويد وزارة العدل -التي تتولى ملاحقة هذه القضايا- بما بين100 و200 حالة محتملة شهريا.

تصريحات وزارة العدل

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة العدل قوله إن الوزارة تركّز بشكل مكثف على كشف "الأجانب المجرمين الذين يحتالون في إجراءات التجنّس"، طبقا لما نقلته الشبكة الأمريكية. وأوضح المتحدث أنه -تحت قيادة الرئيسترمب ووزير العدل بالإنابةتود بلانش- تسعى الوزارة إلى أكبر عدد من حالات سحب الجنسية في التاريخ.

سياق وخلفيات

وتأتي هذه المساعي في وقت تنفذ فيه إدارةترمب سياسات للحد بشكل كبير من الهجرة، شملت إرسال وزارة الأمن الداخلي عشرات من ضباط إنفاذ قوانين الهجرة إلى المدن الأمريكية في مهمات ترحيل، وشراء مستودعات ضخمة لاحتجاز المحتجزين. ولا تزال الدوافع غير واضحة وراء احتمال سحب الجنسية عن300 مواطن.

تأثيرات محتملة

وتسحب الجنسية عادة في قضايا نادرة تقتصر على أشخاص أخفوا سجلات جنائية أو انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان أثناء إجراءات التقدم للحصول على الجنسية. وخلال السنوات الأربع من ولايةترمب الأولى، رفعت الإدارة102 قضية من هذا القبيل، وفقا لوزارة العدل التي تقول إن نحو800 ألف شخص يحصلون على الجنسية الأمريكية سنويا.

توقعات وخطوات مستقبلية

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه المساعي ستستمر في ظل إدارة مستقبلية، أو ما إذا كانت ستتم مراجعة هذه القرارات. ومع ذلك، يبدو أن وزارة العدل الأمريكية عازمة على المضي قدماً في هذه الجهود، مما قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على المدى الطويل للمواطنين المعنيين.