تهدد إسرائيل بتهجير المخيمات في الضفة الغربية مجددا

تهدد إسرائيل بتهجير المخيمات في الضفة الغربية مجددا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد 28 يوليو/تموز المنصرم أن سيطرته على "مخيم آخر" للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ستنفذ وفق "نموذج طولكرم ونور شمس وجنين". يقرأ هذا الإعلان حقوقي كإشارة إلى استعداد المؤسسة العسكرية لإعادة إنتاج عمليات التهجير القسري نفسها، وهي إجراءات تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وصف مكتب هيومن رايتس ووتش بالخطير إعلان وزير الدفاع كاتس، حيث يشير إلى أن المخيمات الثلاثة المذكورة في طولكرم ونور شمس وجنين شهدت في عام 2025 واحدة من أشد حملات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عام 1967. وأضافت المنظمة أن الضفة بأكملها مهددة بتكرار السيناريو ذاته، وأن المخيم التالي لا يعد سوى حلقة جديدة في سلسلة متصلة من سياسات الإفراغ وهدم البيوت ومنع اللاجئين من العودة.

عمليات التهجير القسري في طولكرم ونور شمس وجنين

في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، أجبر عشرات الآلاف من اللاجئين على مغادرة مخيماتهم في طولكرم ونور شمس وجنين، خلال عملية عسكرية وصفتها منظمات حقوقية بأنها "وحشية" و"قاتلة". في حين أعلن وزير الدفاع كاتس آنذاك أن التهجير سيكون مؤقتا لمدة عام واحد، إلا أن بعد مرور عشرين شهرا، تشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 33 ألف لاجئ فلسطيني ما زالوا عاجزين عن العودة إلى منازلهم التي كانوا يعيشون فيها قبل العملية. ويجبر هؤلاء اللاجئون على استئجار مساكن، أو الإقامة لدى أقاربهم، أو البحث عن مأوى مؤقت لمنظمات خيرية.

تهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أدت عمليات التهجير القسري في طولكرم ونور شمس وجنين إلى تهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وخلصت منظمة هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى أن أعمال التهجير هذه ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وادعت المنظمة الحقوقية البارزة أن هذا الإفلات من العقاب يبعث برسالة بالغة الخطورة مفادها أن الجرائم الخطيرة يمكن ارتكابها دون عقاب. وتطالب المنظمة الحكومات بالتحرك بشكل عاجل لمنع التهجير القسري المحتمل لمزيد من اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة.

إفلات الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب

وأضافت المنظمة أن إعلان كاتس يبرهن أن التهجير القسري في الضفة الغربية ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة متصلة من سياسات الإفراغ وهدم البيوت ومنع اللاجئين من العودة. وترى المنظمة أن إفلات الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب يبعث برسالة بالغة الخطورة مفادها أن الجرائم الخطيرة يمكن ارتكابها دون عقاب، مما يُشكل تحديا كبيرا للقوانين الدولية والقضايا الإنسانية.