محكمة إسرائيل الخاصة بنخبة حماس: كل ما تريد معرفته

محكمة إسرائيل الخاصة بنخبة حماس: كل ما تريد معرفته

يخطط الكنيست الإسرائيلي للمصادقة بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر نخبة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع صلاحية إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.

هذا المشروع قدمه النائبانسيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا"، وحظي بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم وبعض أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

تفاصيل مشروع القانون

ينص مشروع القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة تتولى محاكمة من تصفهم تل أبيب بـ"المقاتلين الإرهابيين"، الذين شاركوا في هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وستتخذ المحكمة منالقدس مقرا لها.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، يدعي الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من أسر "المئات من عناصر النخبة" التابعة لكتائب القسام، سواء في يوم الهجوم نفسه أو من داخل قطاع غزة خلال الحرب التي تلت ذلك.

صلاحيات المحكمة

قال وزير العدل الإسرائيليياريف ليفين إن مشروع القانون "لا يتعلق بالعدالة وحسب، بل بالعدالة التاريخية"، مضيفا أن المحاكمات ستلتزم بالمعايير القانونية الدولية، مع السماح بسير الإجراءات بكفاءة.

وينص القانون على منح المحكمة "سلطة كاملة" لإصدار أحكام الإعدام على من وصفهم بـ"المتهمين"، وتنفيذها بعد صدورها.

تشكيلات المحكمة

ستضم كل هيئة قضائية 3 قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل رئيسا لمحكمة عسكرية، أو رئيسا أو نائب رئيس محكمة لوائية، أو قاضيا في الخدمة الاحتياطية.

نطاق الاتهامات

سيُطبق القانون على الجرائم التي تدعي إسرائيل أن عناصر النخبة قاموا بارتكابها بين7 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تصنفها باعتبارها جرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

إجراءات المحاكمة

سيشارك معظم المتهمين في جلسات الاستماع عبر الاتصال المرئي (الفيديو) من داخل السجن، على أن يحضروا فعليا في المحكمة لـ5 أنواع من الجلسات.

أحكام الإعدام

نعم، فالقانون ينص بصورة واضحة على منح المحكمة صلاحية إصدار عقوبة الإعدام، ليس فقط في قضايا القتل، بل أيضا في جرائم أخرى.

علاقة مشروع القانون بقانون إعدام الأسرى

لا يرتبط مشروع قانون المحكمة العسكرية الخاصة بقانون إعدام الأسرى الذي اقترحه وزير الأمن القومي الإسرائيليإيتمار بن غفير وعضو الكنيستنيسيم فاتوري من حزب الليكود، وصادق عليه الكنيست يوم30 مارس/آذار الماضي.

التوقعات المقبلة

من المتوقع أن تبدأ المحاكمات في أقرب وقت ممكن، بمجرد إقرار الكنيست لمشروع القانون. وستشهد هذه المحاكمات مشاركة واسعة من قبل السلطات الإسرائيلية والجهات المعنية.