بنغلاديش تعتقل منتقدين للحكومة في فترة زمنية قصيرة بعد الانتخابات
بكينغلاديش تمتعت بتلكبة جديدة في التعامل مع المنتقدين للحكومة
أصدرت هيومن رايتس ووتش بياناً yesterday مؤكدة على استمرار إعتقال أكثر من أربعة أشخاص في بنغلاديش بسبب انتقاداتهم للحكومة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمن البيان أن هذه الإعتاقلات تمت في فترة زمنية قصيرة بعد الانتخابات، ما يشير إلى استمرار قمع حرية التعبير في البلاد.
حكومة الحزب الوطني البنغلاديشي تعيد استخدام القوانين القديمة ضد الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت المنظمة إلى أن حكومة الحزب الوطني البنغلاديشي، التي وصلت إلى السلطة بعد فوز كاسح في انتخابات فبراير/شباط، تعيد استخدام القوانين المسيئة نفسها التي استخدمتها حكومة الشيخة حسينة السابقة ضد الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت هذه القوانين قانون الأمن السيبراني والقانون مكافحة الإرهاب.
الاعتقالات تعود إلى قانون الأمن السيبراني لعام2025
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن آخر هذه القضايا كان اعتقال "إيه. إم. حسن نسيم" في 17 أبريل/نيسان لنشره رسما كاريكاتيريا يتناول نائبا حكوميا، مستندا إلى تعليق ساخر أدلى به النائب في البرلمان. وعلى إثر ذلك، اعتُقل أسير بموجب قانون الأمن السيبراني لعام 2025 بتهمة تتعلق بـ"الابتزاز الإلكتروني". ولكن صحيفة "ديلي ستار" تساءلت في افتتاحية عن كيفية اعتبار نكتة أُطلقت في العلن ورسم كاريكاتيري نوعا من الابتزاز.
قانون الأمن السيبراني يظل يحتوي على مواد فضفاضة
وأشارت المنظمة إلى أن قانون الأمن السيبراني لعام 2025، الذي كان يفترض فيه إصلاح الترسانة القانونية، ما يزال يتضمن مواد فضفاضة تسمح بإساءة استخدامه. كما أن شرط أن يكون المشتكي هو الشخص المتضرر ذاته من المحتوى، أو من ينوب عنه، يبدو أنه لم يُحترم في بعض هذه القضايا.
هيومن رايتس ووتش تدين الإعتقالات وتقترح إصلاحات
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الممارسات تُرسي سابقة خطيرة تحت حكومة الحزب الوطني البنغلاديشي الجديدة، وتُظهر أن الشرطة تواصل تجريم التعبير المحمي استجابة لضغوط أنصار الحزب الحاكم. ودعت المنظمة حكومة رحمان إلى وقف إساءة استخدام القوانين القائمة لتكميم المعارضة، واستبدال قانون الأمن السيبراني وقانون مكافحة الإرهاب بتشريعات تحترم الحقوق، وإلى الشروع في إصلاح حقيقي لقطاع الشرطة يضمن استقلاليتها عن السلطة السياسية.
