محاكمة وسيم الأسد وعاطف نجيب في دمشق: العدالة تنتظر المتهمين

محاكمة وسيم الأسد وعاطف نجيب في دمشق

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمةوسيم الأسد، حيث استمعت إلى شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. يأتي ذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا ومحاكمة المتورطين بجرائم خلال عهدالنظام السابق.

تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة وسيم الأسد

وبحسب مصادر قضائية، فإن الجلسة عقدت برئاسة القاضيفخر الدين العريان، وجرى خلالها الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، كما جرى عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية. وتتهم النيابة العامةوسيم الأسد بـ"إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية" و"المشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية فيالغوطة الشرقية".

التهم الموجهة إلى وسيم الأسد

وتضمنت التهم الموجهة إلىوسيم الأسد أيضًا "مسؤوليته عن حادثة قتل فيجرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، والتحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار فيها، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز". يذكر أنوسيم الأسد مثل للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو/حزيران الماضي.

محاكمة عاطف نجيب

وفي سياق متصل، عقدت المحكمة، أمس الثلاثاء، جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المقامة بحقعاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري. واستكملت هيئة المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، بعد أدائهم اليمين القانونية وفق الأصول والإجراءات النافذة.

تفاصيل الجلسة الخامسة لمحاكمة عاطف نجيب

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من ذوي الضحايا من محافظةدرعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل النظر في الدعوى إلى 21 يوليو/تموز الجاري لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.

الخلفية والتحقيقات

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 21 يونيو/حزيران 2025، إلقاء القبض علىوسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة السورية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية.

المستقبل والخطوات القادمة

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمتان في الأيام القادمة، حيث سيتم الاستماع إلى المزيد من الشهود وتقديم الأدلة. يأتي ذلك في سياق سعي الحكومة السورية لتقديم العدالة للضحايا وأسرهم، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.