محكمة اتحادية ترفض دعوى إدارة ترامب ضد جامعة هارفارد بشأن انتهاك قانون الحقوق المدنية
خلفية الدعوى
في خضم توترات بين الإدارة الأمريكية وجامعة هارفارد، قدمت وزارة العدل دعوى في مارس 2025 تتهم الجامعة بتجاهل سلوكيات معادية للسامية خلال احتجاجات داعمة للفلسطينيين. ارتكزت الشكوى على أحداث وقعت بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى عدد محدود من الوقائع التي تكررت في مارس 2025.
ما طلبت الإدارة
أشارت وثائق المحكمة إلى أن الإدارة سعت لاسترداد مبالغ مالية تُقدر بالمليارات من أموال الضرائب التي تُمنح للجامعة، بحجة أن هارفارد لا تلتزم بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج المتلقية للتمويل الفيدرالي.
قرار القاضي
أصدر القاضي الفيدرالي ريتشارد ستيرنز حكمه يوم الخميس الماضي، رافضًا الدعوى بسبب نقص الأدلة. أوضح أن الوقائع التي استندت إليها وزارة العدل تُصنّف كحوادث "منفصلة ومتقطعة" لا تُظهر نمطًا ثابتًا من الانتهاك داخل الحرم الجامعي. كما أشار إلى أن الشكوى ركّزت بصورة أساسية على الاحتجاجات المناهضة لحرب إسرائيل في قطاع غزة خلال العام الدراسي 2023‑2024، مع إشارة إلى عدد قليل من الحوادث اللاحقة في مارس 2025.
رد الجامعة
استجابت هارفارد للطلب بإعادة النظر في الدعوى، معتبرة أن الوقائع التي أوردتها الإدارة "معزولة" ولا تُثبت خرقًا للقانون. وأكدت الجامعة أن سياساتها لا تسمح باحتلال المكتبات أو بإنشاء مخيمات احتجاجية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن المخيم المذكور استمر لمدة 20 يومًا فقط.
سياق الصراع القانوني
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من النزاعات بين الإدارة الأمريكية وهارفارد. ففي ديسمبر 2025، ألغت محكمة فيدرالية منحة تفوق قيمتها ملياري دولار كانت مخصصة للجامعة، معتبرة أن الإجراء غير قانوني. كما عرقل قاضٍ اتحادي العام الماضي محاولات الإدارة إلغاء حق الجامعة في قبول الطلاب الدوليين.
أثر القرار
يُعد رفض الدعوى انتكاسة لحملة ترامب التي تستهدف إعادة هيكلة الجامعات الكبرى، خاصةً وأن هارفارد تُعد أقدم مؤسسة تعليمية في الولايات المتحدة. وقد استخدمت الإدارة أدوات مثل تخفيض التمويل وإجراء تحقيقات للضغط على الجامعات ومنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين.
ختام
يبقى النزاع بين الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الأكاديمية مستمرًا، مع استمرار استخدام القضايا القانونية كوسيلة للتأثير على سياسات الجامعات الداخلية وخارجها.
