بريطانيا تجرّم دعم الحرس الثوري الإيراني سجن ١٤ عاماً

خطوة قانونية غير مسبوقة في مواجهة التهديدات الخارجية

أعلنتبريطانيا اليوم الاثنين عن إدراجالحرس الثوري الإيراني وحركة أصحاب اليمين الإسلامية وفيلق المتطوعين التابع لجهاز المخابرات العسكرية الروسية ضمن قائمة الجهات التي تُجرَّم تأييدها أو مساعدتها داخل الأراضي البريطانية. جاء القرار ضمن صلاحيات جديدة تُمنح للسلطات الأمنية لتسهيل مقاضاة وسجن أي شخص يشارك في أنشطة هذه الجهات، حيث قد تُحكم عليه بعقوبةسجن ١٤ عاماً كحد أقصى.

تفاصيل التصنيف والآليات القانونية

أوضح بيان الحكومة أن التصنيف يخول الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع للتحقيق في جميع الأنشطة المرتبطة بالمنظمات المذكورة، بما في ذلك تجميد الأصول، حجز الأموال، ومنع الدخول إلى البلاد. كما سيتاح للسلطات تقديم طلبات استدعاء للمشتبه بهم وتوجيه أوامر تفتيش دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق، ما يمثل توسيعاً كبيراً للقدرات الأمنية مقارنة بالقوانين السابقة.

تصريحات رئيس الوزراء البريطاني

أكدكير ستارمر، رئيس وزراءبريطانيا، أن هذه الإجراءات ستُسهل "مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعمال هذه الجهات" داخل المملكة. وأضاف أن من يثبت تأييده أو مساعدته لتلك الجهات سيواجهعقوبة سجن تصل إلى أربعة عشر عاماً، مشدداً على أن الهدف هو حماية الأمن القومي ومنع أي تدخل أجنبي يهدد استقرار المجتمع البريطاني.

خلفية عن الأنشطة المزعومة للجهات المصنفة

الحرس الثوري الإيراني

يُعَدّالحرس الثوري الإيراني من أبرز الفصائل التي تُتهم بدعم عمليات إرهابية عالمية، وقد وُجهت إليه اتهامات بالتحكم في شبكات تمويل تمويل الإرهاب وتدريب عناصر مسلحين في مناطق مختلفة من العالم.

حركة أصحاب اليمين الإسلامية

أعلنت الحكومة البريطانية أنحركة أصحاب اليمين الإسلامية مسؤولة عن سبع هجمات استهدفت مواقع داخل بريطانيا، من بينها إضرام النار في أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمةهاتسولا اليهودية في منطقة غولدرز غرين شمال لندن في 23 مارس/آذار الماضي. وصفت السلطات هذه الهجمات بأنها "معادية للسامية" وشكلت تهديداً مباشرًا للمجتمع المتعدد الأعراق في المملكة.

فيلق المتطوعين

تم إدراجفيلق المتطوعين، الذي يتبع لجهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف بـجي آر يو، ضمن القائمة بسبب اتهامات بارتكاب أنشطة سرية وتهديدات مرتبطة بالأمن القومي البريطاني. وتشير التقارير إلى أن الفيلق كان يشارك في عمليات تجسسية ضد مصالح بريطانيا في أوروبا وأفريقيا.

الإجراء البرلماني والمسار المستقبلي

قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ، يجب أن يحصل على موافقةالبرلمان البريطاني. يجري الآن مناقشة المشروع في مجلس العموم، ومن المتوقع أن يُصوَّت عليه في الجلسة المقبلة. إذا أُقرّ، سيصبح أحد أقوى الأدوات القانونية التي تمتلكها لندن لمكافحة الدعم الخارجي للمنظمات المتطرفة.

انعكاسات دولية وإشارات مستقبلية

تُظهر هذه الخطوة تصعيداً واضحاً في سياسة لندن تجاه التدخلات الأجنبية، خاصةً في ظل توترات متزايدة مع إيران وروسيا. من المتوقع أن ترد تلك الدول بإجراءات مضادة أو تحركات دبلوماسية لتخفيف الضغط. وفي الوقت نفسه، قد تشجع هذه القوانين دولاً أخرى على تبني تشريعات مماثلة، ما قد يؤدي إلى تشكيل شبكة دولية أوسع لمكافحة تمويل الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة.

الخطوة القادمة هي مراقبة موافقة البرلمان وتطبيق الإجراءات على الأرض، ما سيسمح للسلطات البريطانية بتقييم فعالية هذه الصلاحيات الجديدة في الحد من الأنشطة الضارة وحماية الأمن القومي.