---
slug: "43gyr8"
title: "تواطئ ومخالفات لوحات في مطحنة سلحب.. سرقة قمح بقيمة 309 ألف دولار"
excerpt: "أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تفكيك شبكة فساد في مطحنة سلحب بحرملة، بسبب سرقة قمح بقيمة 309 آلاف دولار، عبر تزوير لوحات الشاحنات وتواطؤ موظفين. تتوافق هذه المخالفات مع أسلوب احتيالي خطير، يظهر في تلاعب بالدفاتر والمعاينة والوزن، مع عدم وجود حمولة في بعض السيارات."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/95070acea54f36cc.webp"
readTime: 2
---

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤخرًا، تفكيك شبكة فساد في مطحنة سلحب بمنطقة حرملة في محافظة حماة. وتمكنت التحقيقات من الكشف عن عمليات تلاعب خطيرة في عمليات الوزن والمعاينة والتوثيق، مما أدى إلى سرقة كميات من القمح بقيمة 309 آلاف دولار أمريكي. وفقًا للتحقيقات، كان أسلوب التلاعب يعتمد على تنسيق محكم بين موظفين في المطحنة وسائقين، مما أدى إلى تزوير لوحات السيارات وتحويل حمولات الشاحنات بشكل غير قانوني.

وأوضح رئيس قطاع الاقتصاد والمال بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، علي مشكل، أن التحقيقات أثبتت سرقة حمولة شاحنات من القمح "ضمن خطة ممنهجة" بقيمة تتجاوز 309 آلاف دولار أمريكي. وأضاف أن التحقيق كشف تورط مجموعة أشخاص من مدير المطحنة وأمين المستودع، إلى رئيس المخبر وعاملي القبان والحراس، وذلك بالتنسيق مع مالكي شاحنات وسائقيها. كما أكد مشكل أن الفريق الميداني واجه المتهمين بالأدلة مما دفعهم إلى الاعتراف.

ومن خلال التحقيقات، ظهر أسلوب تلاعب خطير حيث كان أحد السائقين يستلم من مركز الصومعة سيارتين محملتين بالقمح، تختفي الأولى في الطريق نحو المطحنة، بينما تدخل السيارة الثانية بحمولتها، ثم يُعاد إدخالها لاحقا مرة أخرى إلى المطحنة بعد "تبديل لوحاتها فقط". وتمكنت التحقيقات من الكشف عن سرقة حمولة عشر سيارات من القمح، في حين دخلت إلى المطحنة حمولة خمس شاحنات فعليا، بينما سُجلت عشر شاحنات في الدفاتر الرسمية.

وبحلول الوقت الحالي، تم إحالة المتهمين إلى القضاء، وصرفهم من الخدمة "لأسباب تمس النزاهة". كما فرضت الهيئة الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر "ضمانا لسداد المبلغ المسروق". وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنه سيتم متابعة هذه الحالة بثقة، والعمل على تحقيق العدالة والإنصاف.

يأتي هذا القرار في سياق تحسين مستوى الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي السوري. ويسعى فريق متخصص من المفتشين والمحللين في الهيئة إلى مراقبة وتفتيش المؤسسات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. ومن خلال تقديم تقارير مفصلة عن النتائج والتوصيات، تسعى الهيئة إلى تحسين الأداء والشفافية في القطاع الحكومي.