هرمز بين السيطرة والحرية.. التهديدات المتزايدة لحرية الملاحة الدولية
هرمز بين السيطرة والحرية
يعتبر مضيق هرمز ممرا حيويا للطاقة، حيث يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتثير التحولات المرتبطة بمضيق هرمز جدلا يتجاوز مستقبل الملاحة في الخليج إلى قواعد الملاحة العالمية، بعدما أعادت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران النقاش بشأن حدود إدارة المضايق الدولية.
المخاوف القانونية والإستراتيجية
وتبرز مخاوف قانونية وإستراتيجية من أن تتحول الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ سياسي واقتصادي، بما ينعكس على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتؤكد قراءة جيوسياسية أن مضيق هرمز يتصدر قائمة أكثر نقاط الاختناق حساسية، حيث كان يعبره قبل الحرب نحو خُمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته.
أهمية الممرات البحرية
ولا تتوقف أهمية الممرات البحرية عند هرمز، إذ تشمل باب المندب وبحر الصين الجنوبي والمضايق الدانماركية ومضيق جبل طارق، وهي جميعا باتت تمثل ساحات تتداخل فيها اعتبارات التجارة والطاقة والأمن والمنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى. وتحذر ناتالي كلاين، أستاذة القانون الدولي، من أن ترك المصطلحات القانونية في الاتفاقيات غامضة يفتح الباب أمام سوابق يصعب احتواؤها لاحقا.
التهديدات المتزايدة
وتشير قراءة ضيفي الفقرة التحليلية إلى أن أخطر ما يحيط بملف هرمز ليس تداعياته المباشرة، بل احتمال تحوله إلى سابقة تعيد تشكيل قواعد إدارة الممرات البحرية الدولية الأخرى. ويرى العميد حسن جوني أن تثبيت حق فرض الرسوم في هرمز قد يدفع دولا أخرى تمتلك السيطرة الجغرافية على مضايق دولية إلى المطالبة بإجراءات مماثلة، وهو ما يهدد مبدأ حرية العبور الذي يقوم عليه النظام البحري العالمي.
استقرار الملاحة الدولية
وتحذر ناتالي كلاين من أن قبول فرض الرسوم في هرمز قد يشجع دولا أخرى على انتهاج المسار stesso في ممرات إستراتيجية مثل بنما أو ملقا. وتشدد على أن الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية يتطلب الفصل بين التفاهمات السياسية المؤقتة والقواعد القانونية المستقرة، لأن أي استثناء قد يقوض منظومة قانون البحار التي تشكل الإطار الناظم لحركة التجارة العالمية.
