الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطينية تطالب بانتخابات حرة وتدعو حماس التسجيل

عريضة الشعب الفلسطيني

أطلقت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطينية يوم الاثنين عريضة شعبية تهدف إلى ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشاملة تشمل جميع الفلسطينيين داخل الأراضي وفي الشتات. حملت العريضة عنوان "عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية" وجمعت مئات التوقيعات. أكدت الوثيقة أن الانتخابات الحرة هي السبيل الديمقراطي لتجديد الشرعية واختيار الممثلين، مشددة على عدم إقصاء أي فئة أو تمييز في حق الانتخاب والترشح.

دعت العريضة إلى إلغاء أي بديل عن الانتخابات، ورفضت أي قيود سياسية قد تحد من حق الشعب في اختيار ممثليه. كما طالبت بتكافؤ الفرص لجميع المرشحين والقوى السياسية، وحماية العملية الانتخابية من التلاعب والتدخل، مع الالتزام بتنفيذ نتائجها واحترام إرادة الناخبين.

وأكدت الهيئة أن الفلسطينيين في الوطن والشتات يشكلون شعباً واحداً، وأن للشتات حقاً كاملاً في المشاركة السياسية والانتخابية. دعت إلى تمثيل عادل للشتات في المجلس الوطني الفلسطيني، دون تهميش أو إقصاء.

تعديل قانون الانتخابات

في اليوم نفسه، أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية استلامها قرار تعديل قانون الانتخابات العامة. من بين التعديلات خفض عدد أعضاء المجلس التشريعي من 150 إلى 132 عضواً، وتحديد حصة للنساء لا تقل عن 33 % في القوائم المترشحة، بالإضافة إلى اعتماد نسبة حسم 1 %.

مع ذلك، أبقت اللجنة على شرط يلزم كل مرشح بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقد سبق أن أقر الرئيس محمود عباس في يونيو تعديلًا مماثلًا على قانون الانتخابات المعدل لعام 2007، وأصدر في يوليو 2025 قرارًا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام، مشددًا على التزام الأعضاء ببرنامج منظمة التحرير.

كما تم تسليم مرسوم رئاسي يخصص سبعة مقاعد للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي.

جدول العملية الانتخابية

أعلنت اللجنة أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستبدأ يوم السبت 15 أغسطس وتستمر لمدة خمسة أيام. تهدف هذه المرحلة إلى تحديث سجلات الناخبين وضمان مشاركة أوسع في العملية.

دعوة حماس للتسجيل

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين إلى الإسراع في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، مؤكدة أن ذلك يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات القادمة.

موعد الانتخابات

في 9 يوليو الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يحدد يوم السبت 28 نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية. تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات تشريعية جرت في عام 2018، حيث فازت حماس بأغلبية المقاعد، وتلتها حكومات متعاقبة وانحلال المجلس في نفس العام وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا.

خلاصة

تجمع التطورات الحالية بين دعوة المجتمع المدني إلى انتخابات شفافة وشاملة، وتعديلات قانونية تهدف إلى تحسين تمثيل المرأة والشتات، مع الحفاظ على شرط تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، تحث حماس أعضائها على التسجيل لضمان مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية المقررة في أواخر نوفمبر.