تشيلسي يتفادى خصم النقاط ويحصل على عقوبات مخففة بعد استئناف اللجنة
META_EXCERت: تُقرر اللجنة المستقلة العقوبات على نادي تشيلسي الإنجليزي بعد انتهاء جلسة الاستئناف التي عُقدت للنظر في المخالفات التي ارتكبها النادي. تُحكم على النادي غرامة مالية وتنفيذ حظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات مع وقف التنفيذ، بدلًا من عقوبة خصم النقاط. أصبح تشيلسي مسرورًا بالقرار الذي يمنح النادي فرصة للتركيز على موسم جديد.
في إطار محاولة للاستفادة من الفرص التي قد تقدمها القرارات التنظيمية، قررت لجنة الاستئناف استبدال عقوبة خصم النقاط التي كانت مفروضة على نادي تشيلسي الإنجليزي بحظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات مع وقف التنفيذ. كما قررت الحفاظ على غرامة مالية تبلغ 13.4 مليون دولار، التي تم تطبيقها على النادي بعد استئناف اللجنة.
وكانت اللجنة المستقلة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بخصم ست نقاط من رصيد تشيلسي، مع تعليق تنفيذ العقوبة حتى 30 يونيو 2027، إضافة إلى غرامة مالية، قبل أن يتقدم النادي باستئناف طالب فيه بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقه. وقد اعتبرت لجنة الاستئناف هذا الاستئناف أمرًا صحيحًا، وبالتالي قررت تطبيق عقوبات أقل تأثيرًا على النادي.
وقد جاءت هذه القرارات بعد اعتراف تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، شملت قواعد تنظيم عمل وكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، إضافة إلى ملفات مرتبطة_ESTثمارات أطراف ثالثة في اللاعبين. وهذه المخالفات تعود إلى فترة الملكية السابقة للنادي.
وقد أبلغ المالكون الجدد لتشيلسي سلطات كرة القدم بهذه المخالفات طوعًا في عام 2022، أثناء استكمال عملية الاستحواذ على النادي من المالك السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مؤكدين تعاونهم الكامل مع الجهات التنظيمية منذ بداية التحقيقات. وصرح تشيلسي عن استعداده للتعاون مع سلطات كرة القدم، وعدم وجود أي مخالفات جديدة خلال فترة تعليق العقوبة.
وما زال تشيلسي يلتزم بتعزيز إلتزامه الكامل للوائح التنظيمية، وبناء على القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، يعتبر النادي أن القرار يمثل إغلاقًا نهائيًا لجميع الملفات التنظيمية المتعلقة بالنادي، مما يمنحه فرصة للتركيز على استعداداته للموسم الجديد بعيدًا عن أي قضايا قانونية أو انضباطية معلقة.
