ألبرتا على وشك الانفصال عن كندا: الاستفتاء يلوح في الأفق

ألبرتا على المحك: الانفصال أم البقاء في كندا؟

في خطوة قد تغير مسار تاريخ مقاطعة ألبرتا، أعلنت حملة "لتبقى ألبرتا حرة" عن جمع أكثر من 300 ألف و600 توقيع على عريضة تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول استقلال المقاطعة عن الاتحاد الكندي. يأتي هذا التطور في سياق تصاعد الخلافات بين ألبرتا والحكومة الفدرالية الكندية حول قضايا الطاقة والبيئة والاقتصاد.

دوافع متباينة وراء الاستقلال

يرى مؤيدو الانفصال، مثل الشاب شون أوهارا، أن استقلال ألبرتا هو فرصة لتكرار نماذج النجاح النفطي في دول الخليج، مؤكدا أن ثروات المقاطعة يمكن أن تحقق الرفاهية الاقتصادية لسكانها. بينما تعارض ماريا ماسوت، المقيمة في كالغاري، الانفصال، معللة ذلك بأنها تخشى أن يتحول سكان ألبرتا إلى مجرد ولاية أمريكية تابعة.

تعقيدات دستورية تعطل المسار

رغم تجاوز العتبة القانونية المطلوبة للتوقيعات، إلا أن المسار نحو الاستفتاء يظل متعثرا بسبب التعقيدات الدستورية واعتراضات مجموعات السكان الأصليين. وقد أوقف القضاء إجراءات التحقق من التوقيعات مؤقتا، مما يضع عملية الانفصال في حالة تجميد قانوني.

تحليل الأكاديمية منى عشيبة

ترى الدكتورة منى عشيبة، بكلية الاقتصاد في جامعة كالغاري، أن الحراك الشعبي يتغذى على التظلم المالي والمطالبة بالعدالة الاقتصادية. تشير إلى أن الغالبية العظمى من المؤيدين للانفصال مدفوعون بمخاوف اقتصادية وضريبية بحتة، حيث يسعى نحو 88% منهم للتخلص من أعباء استمرار تحويل أموال وثروات ألبرتا إلى مقاطعات كندية أخرى.

موقف الحكومة الفدرالية

يؤكد البرلماني السابق عن الحزب الليبرالي في ألبرتا، جورج شهال، أن الحكومة الفدرالية كانت شريكا أساسيا في دعم اقتصاد ألبرتا. يشدد على ضرورة كسر المسؤولين المنتخبين حاجز الصمت والقيام بدور فاعل لضمان بقاء كندا قوية وموحدة.

الخطوات المستقبلية

من أجل حلحلة التوتر بين ألبرتا والحكومة الفدرالية، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة وعدم الاكتفاء بتقديم ضمانات سياسية لاستفادة ألبرتا اقتصاديا من بقائها ضمن كندا. يبقى السؤال حول ما إذا كانت ألبرتا ستتجه نحو الاستقلال أم ستظل جزءا من كندا، في انتظار نتيجة الاستفتاء المنتظر في أكتوبر المقبل.