إيران تعاني من انهيار مالي وتأخر في دفع رواتب الجيش والشرطة
ترمب: إيران تنهار ماليا وتتأخر في دفع رواتب الجيش والشرطة
قالدونالد ترمب، الرئيس الأمريكي، إنإيران تواجه انهيارا ماليا وتتكبد خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار بسبب الحصار البحري الأمريكي علىمضيق هرمز. وأضاف ترمب أن إيران تطالب بفتح المضيق فورا لإنقاذ اقتصادها، مشيرا إلى أنهم يريدون حفظ ماء الوجه فقط.
تفاصيل الأزمة المالية الإيرانية
أوضح ترمب أنه تواصل معه البعض قبل 4 أيام وقالوا له: "سيدي، إيران تريد فتح المضيق فورا"، مضيفا "لكن إذا فعلنا ذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، إلا إذا دمرنا بقية بلادهم، بمن فيها قادتهم". وأضاف أن أفرادالجيش والشرطة في إيران يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم، مما يزيد من حدة الأزمة الداخلية.
تأثير الحصار البحري على إيران
وأعاد ترمب التأكيد أنالبحرية الإيرانية والقوات الجوية دُمرت بالكامل بضربات أمريكية، وأنالدفاعات الإيرانية مُحيت تماما. كما شدد على أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل علىمضيق هرمز وتحاصره، مما يمنع أي سفينة من الوصول إلى الموانئ الإيرانية.
جهود أمريكا لخفض تكاليف الوقود
وقال موقعأكسيوس الأمريكي إن الرئيس ترمب يريد تمديد إعفاء أصدره فيمارس/آذار الماضي لتسهيل شحنالنفط، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الإيرانية. وأشار الموقع إلى أن قرار ترمب بتعليق قانونجونز الذي يتطلب نقل البضائع على متن سفن ترفع العلم الأمريكي، يوجد منها عدد قليل مقارنة بالإمدادات العالمية.
تحليل الوضع الراهن
ويوم 18 مارس/آذار الماضي، أصدر ترمب قرارا بتعليق القانون لمدة 60 يوما، وتمكنت 40 ناقلة نفط منذ ذلك الحين من توصيل النفط بين الموانئ الأمريكية منكاليفورنيا إلىتكساس إلىفلوريدا وألاسكا، مما زاد الأسطول الفعلي بنسبة 70% وساعد في خفض التكاليف نتيجة لذلك، وفقا للبيانات التي قدمهاالبيت الأبيض إلى أكسيوس.
مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية
وأضاف أكسيوس أن إجمالي النفط الأمريكي الذي تم شحنه بواسطة هذه السفن التي ترفع أعلاما أجنبية بموجب الإعفاء بلغ 9 ملايين برميل، وما زال العدد في ازدياد. نقل أكسيوس عن أحد مستشاري ترمب أنه: "طالما أن الإيرانيين يشكلون تهديدا ويرفعون أسعار الوقود، فإن الرئيس يرغب في الإبقاء على الإعفاء ساري المفعول ما دام ذلك ضروريا". وقال المتحدث باسمالبيت الأبيض تايلور روجرز إنه لم يتخذ أي قرارات نهائية بشأن إذا ما كان سيتم تمديد الإعفاء بموجب قانون جونز، لكن الإدارة خففت من ارتفاع التكاليف، في حين "تكشف البيانات أن المزيد من الإمدادات وصلت إلى الموانئ الأمريكية بشكل أسرع".
