زيارة أوباما إلى كندا تُثير جدلاً بين أنصار ترمب

زيارة روتينية تتحول إلى صراع نفوذ سياسي

وصلباراك أوباما إلىتورنتو في 11 مايو 2026 للمشاركة في حفل عشاء تنظمه مؤسسة «كندا 2020» للبحوث العامة، حيث التقى بـمارك كارني رئيس الوزراء الكندي وألقى كلمة رئيسية أمام حضور دولي. تم بث اللقاء على حسابه الشخصي فيمنصة إكس، وسجل مقطع الفيديو أكثر من6 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة، ما حول الحدث إلى نقطة اشتعال لحملة رقمية منظمة من قبل مؤيديدونالد ترمب.

الحملة الرقمية على منصة إكس

بعد انتشار الفيديو، انطلقت مجموعة من الحسابات المتصلة بفريق عمل الرئيس السابقدونالد ترمب حملة اتهمتأوباما بممارسة ما سُمي بـ«دبلوماسية الظل» وتجاوز صلاحياته غير المنتخبة. استندت هذه الاتهامات إلىقانون لوغان، وهو تشريع يعود إلى عام 1799 يمنع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية في قضايا قد تضر بالمصالح الأمريكية.

من بين الأصوات البارزة في الحملة، كتبت الناشطة المحافظةلورا لومر علىمنصة إكس: «لماذا يلتقيباراك حسين أوباما بقادة العالم بينمادونالد ترمب لا يزال في منصبه؟ هذا انقلاب». وأعادت التأكيد في منشور آخر أن تحركات أوباما تمثل «تجاوزاً للإدارة الحالية».

ردود الفعل من مؤيدي ترمب

نشر المعلق الإعلامينيك سورتر مقطعاً فيديو آخر من الزيارة، مصرحاً أن أوباما «يعقد مناقشات خاصة مع رئيس الوزراء الكندي»، مضيفاً أن الرئيس السابق «يجب أن يعرف مكانه قبل أن ينتهي به الأمر في السجن بسبب انتهاك قانون لوغان».

كما أطلق الناشطإريك دوغيرتي صرخةً حادةً طالباً بفتح تحقيق رسمي ضد أوباما، معتبرًا أن تصرفه «كأنه لا يزال رئيساً». وانضم إلى هذا الخطاب السياسي النائب الجمهوريمايكل كاربونارا، معتبراً أن اللقاء «يوحي بأنه لا يزال يمتلك دوراً في السياسة الخارجية»، ومؤكداً أن أنصار ترمب «يدعمون القيادة الواضحة والمساءلة».

دفاع الديمقراطيين عن أوباما

في المقابل، ردّ نشطاء الحزب الديمقراطي على الهجمات، مؤكدين أن حملة الاتهام لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل تعكس حساسية متزايدة لدى التيار المحافظ تجاه استمرار حضور أوباما السياسي. كتب الناشط الديمقراطيهاري سيسون علىمنصة إكس: «أنصار ماغا غاضبون لأن الرئيس أوباما التقى برئيس الوزراء الكندي مارك كارني. هذا ما تبدو عليه القيادة الحقيقية، وهم غاضبون من ذلك». وأضاف بسخرية «ابقوا غاضبين».

خلفية قانون لوغان وتاريخه

يُستند جزء كبير من الحملة إلىقانون لوغان، الذي يجرم أي شخص غير مخول من التفاوض مع حكومات أجنبية في نزاعات قد تضر بالولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن القانون يُستشهد به في جدالات سياسية متكررة، فإن تطبيقه عملياً نادراً ما يُستدعى، ولم تُصدر إدانات حديثة بحق شخصيات بارزة استناداً إليه.

تأثير الانقسام السياسي الأمريكي على الساحة الدولية

تكشف هذه الواقعة عن مدى تشابك الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة مع العلاقات الدولية. فحينما يتحول لقاء بروتوكولي بسيط إلى ساحة معركة رقمية، يبرز دورمنصة إكس في تضخيم الخلافات وتوجيه الرأي العام. وتُظهر الحملة أن أي نشاط خارجي لشخصيات ديمقراطية سابقة يُنظر إليه كإستمرار للنفوذ الناعم لأوباما، ما يُثير مخاوف التيار المحافظ من تقويض سلطة الإدارة الحالية.

تداعيات محتملة على العلاقات الأمريكية‑الكندية

على الصعيد الدبلوماسي، قد تُسهم هذه الضجة في إحداث توتر طفيف في العلاقات بين واشنطن وتورنتو، خاصةً مع تصاعد الخطاب السياسي داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين تظل قوية، ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الحادثة إلى تغير جذري في سياسات التعاون المشترك.

مستقبل الحملات الرقمية والقانونية

في ظل استمرار الانقسام داخل الساحة السياسية الأمريكية، من المتوقع أن تستمر الحملات الرقمية في استهداف أي نشاط دولي لشخصيات سابقة، وقد تُستغل قوانين قديمة مثلقانون لوغان كأداة للضغط السياسي. يبقى السؤال ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستستجيب للمطالبات بالتحقيق، أو ستترك هذه الاتهامات كجزء من صراع نفوذ مستمر بين التيارات المحافظة والديمقراطية.

مع تطور المشهد الرقمي وتزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، ستظل مثل هذه الزيارات الخاضعة للمعالجة الإعلامية محط أنظار المتابعين، وقد تشهد المستقبل مزيداً من التدخلات القانونية والسياسية التي تعكس الانقسام العميق داخل الولايات المتحدة.