الاتحاد المصري يعلن قراراً نهائياً بعد فضيحة فار الموبايل

الاتحاد يعلن قراراً نهائياً بعد فضيحة فار الموبايل
أصدرتلجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت قراراً رسمياً يختتم فضيحةفار الموبايل التي أثارت جدلاً واسعاً في دوري المحترفين. يتضمن القرار إعادة مباراةطنطا ومصرية للاتصالات، وتطبيق عقوبات مالية على الأطراف المتورطة في الواقعة.
تفاصيل فضيحة فار الموبايل
في مباراة دارت بينطنطا ومصرية للاتصالات على ملعب نادي طنطا يوم الخميس الماضي، استعان حكم المباراة بوسيلةالموبايل لمراجعة لقطة لركلة جزاء محتملة. هذا التصرف غير المعتاد أثار استغراب اللاعبين، الجهاز الفني، والجمهور، وسبّك موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
الواقعة تم تسجيلها على كاميرا المباراة، وبعد مراجعتها، تبين أن الحكم لم يجرى أي خطوة رسمية لإعادة المباراة، مما أدى إلى عدم إقرار أي قرار رسمي بشأن الركلة. هذا التصرف غير المتبع في القوانين الرسمية للاتحاد، وأدى إلى انتقادات حادة من قبل النقابات واللاعبين.
قرار الاتحاد وإعادة المباراة
أعلنت اللجنة أنالمباراة المعادة ستقام فيالسبت الموافق 29 أبريل، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري المحترفين. القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لتقرير حكم اللقاء وتقييم الأضرار التي لحق بها الفريقان.
تضمن القرار أنالنتيجة النهائية للمباراة المعادة ستُحكم وفقاً للنتائج التي تحققت خلال المباراة الأصلية، مع تطبيق القواعد الانضباطية التي حددتها اللجنة.
العقوبات المالية والانضباطية
قررت اللجنة إيقافأيمن حسين محمد، مدرب حراس مرمى فريق مصرية للاتصالات، لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية قدرها2000 جنيه بسبب اعتراضه على حكم المباراة بطريقة غير لائقة.
كما تم توقيع غرامة مالية علىنادي مصرية للاتصالات بمقدار20 ألف جنيه، موزعة على:
- 10 آلاف جنيه لملاحقة الجهاز الفني والإداري للاعبين أثناء المباراة، و
- 10 آلاف جنيه أخرى على التحريض على انسحاب الفريق.
وفي المقابل، أقر الاتحاد توقيع غرامة مماثلة علىنادي طنطا بقيمة20 ألف جنيه، موزعة على المخالفات المتعلقة بالاعتراض الجماعي والتحريض على الانسحاب.
تظل العقوبات الإدارية المعتادة، بما في ذلك الإنذارات وحالات الطرد، سارية خلال المباراة المعادة، في إطار الحرص على فرض الانضباط وضمان نزاهة المنافسة.
تفاعل الجماهير ووسائل الإعلام
أثار القرار ردود فعل متباينة من قبل جماهير كلا الفريقين، حيث عبر بعضهم عن استيائهم من إعادة المباراة، بينما دعم آخرون قرار الاتحاد في سبيل حفظ نزاهة المنافسة.
وفي وسائل الإعلام، صرح أحد المحللين الرياضيين أن هذه الواقعة قد تُعتبر علامة فارقة في تاريخ الدوري، إذ تُظهر قدرة الاتحاد على اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفات التقنية.
آثار مستقبلية على الدوري
من المتوقع أن يفرضالاتحاد المصري إجراءات مشددة على الحكام في المباريات القادمة، بما في ذلك تدريب إضافي على استخدام التكنولوجيا وفقاً للمعايير الدولية. كما يُتوقع أن تُراجع القوانين المتعلقة بإعادة المباريات لتجنب تكرار مثل هذه الحالات.
هذا القرار يضع معياراً واضحاً للتعامل مع المخالفات التقنية، ويعزز مصداقية الاتحاد في الحفاظ على نزاهة وأخلاقية المنافسة في دوري المحترفين.











