مطالبات بسجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول 30 عاما

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يواجه مطالبات بسجن 30 عاما

طالبت النيابة العامة فيكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس السابقيون سوك يول لمدة 30 عاما، بتهمة "تقديم منفعة للعدو"، على خلفية مزاعم بإرساله طائرات مسيّرة عسكرية فوق عاصمةكوريا الشمالية بيونغ يانغ عام 2024.

وقالت وكالة أنباءيونهاب الكورية الجنوبية إن فريق ادعاء خاص مكلف بالقضية طالب أيضا بالحكم على وزير الدفاع السابقكيم يونغ هيون بالسجن 25 عاما بموجب الاتهامات نفسها.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق

ويُتهم الرئيس السابقيون بإرسال المسيّرات بهدف تحفيز رد انتقامي منكوريا الشمالية، وخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتأتي هذه المطالبات من قبل النيابة العامة، في المراحل الأخيرة من محاكمةيون في محكمةسول الجزئية المركزية، بعد أن صدر حكم بحقه في يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بسجنه 5 سنوات، عقب إدانته في واحدة من 8 قضايا جنائية يواجهها.

خلفية الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق

ويواجهيون، الذي عُزل في أبريل/نيسان من العام الماضي، سلسلة من المحاكمات الجنائية على خلفية فرضه الأحكام العرفية، وفضائح أخرى تتعلق بفترة رئاسته، وتصل في أخطر هذه القضايا إلى تهمة "قيادة تمرد مسلح"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام بموجب القانون.

الإجراءات البرلمانية والرئاسية المتخذة

ويُذكر أن الرئيس السابق قد أعلن في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024 الأحكام العرفية في البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقدالبرلمان جلسة طارئة، أصدر بعدها مكتب رئيسالبرلمان بيانا أعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية إثر تصويت النواب، ليقرالبرلمان عزليون يوم 14 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي تم تنفيذه بعد تأييده من قبلالمحكمة الدستورية.

التطورات المستقبلية للقضية

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار التكهنات حول تأثير هذا الحكم على المشهد السياسي فيكوريا الجنوبية.