ترمب يواجه مهلة قانونية: هل يستطيع مواصلة الحرب على إيران؟

ترمب يسابق الزمن للحصول على تفويض الكونغرس

يبلغ الرئيس الأمريكيدونالد ترمب الآن أقل من أسبوع للامتثال للقانون الفدرالي الذي يلزمه بالحصول على تفويض صريح منالكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية خارج البلاد. حيث ينصقانون صلاحيات الحرب على إلزام الرئيس بالحصول على تفويض من الكونغرس بعد مرور 60 يومًا على بدء الحرب.

المهلة القانونية وبداية الحرب

بدأت الحرب ضد إيران منذ أكثر من 60 يومًا، وترمب الآن أمام خيارين: الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب أو وقف العمليات العسكرية. وقد صيغ قانون صلاحيات الحرب في عام 1973 بهدف تقييد سلطة الرئيس الأمريكي في إقحام البلاد في نزاعات مسلحة في الخارج.

ردود فعل الكونغرس الأمريكي

من غير المؤكد ما إذا كان الكونغرس سيمنح إدارة ترمب تفويضًا بمواصلة العمل العسكري ضد إيران بسبب الانقسامات العميقة بينالديمقراطيين والجمهوريين في المجلس. فقد رفض الجمهوريون في الكونغرس التدخل في قرارات الرئيس خلال الـ60 يومًا الممنوحة له بموجب القانون.

جهود تقييد سلطة ترمب

في 15 أبريل/نيسان الجاري، لم تنجح محاولة قام بها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي لتقييد سلطة ترمب بهدف منعه من مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. وكانت نتيجة التصويت في تلك المحاولة 52 صوتًا ضد الإجراء مقابل 47 صوتًا مؤيدًا له.

مواقف بعض أعضاء الكونغرس

أبدى بعض الجمهوريين، الذين دعموا حرب ترمب ضد إيران بحزم حتى الآن، قلقهم من احتمال امتداد أمد الحرب، مما يحد من فرص الحصول على تفويض من الكونغرس باستمرارها. وقال السيناتور الجمهوريجون كيرتس: "أؤيد الإجراءات التي اتخذها الرئيس دفاعًا عن أرواح الأمريكيين ومصالحهم، ومع ذلك، لن أؤيد عملًا عسكريًا مستمرًا يتجاوز نافذة الـ60 يومًا دون موافقة الكونغرس".

احتمال مواصلة الحرب

لا يستبعد محللون سياسيون أن يسعى الرئيس الأمريكي لمواصلة التصعيد العسكري ضد إيران بعد انتهاء المهلة القانونية. ويشيرسالار مهندسي، أستاذ التاريخ في كلية بودوين، إلى حاجة ترمب لتحقيق فوز في هذه الحرب، ويقول: "لقد أخبر ترمب الجمهور الأمريكي أنه يستطيع انتزاع صفقة من الإيرانيين أفضل من تلك التي سبقتها، ووعد بأنه لن يتورط في حرب، وحزبه المحاصر بالأزمات على وشك خوض انتخابات التجديد النصفي في خضم حرب لا تحظى بشعبية تاريخية".

التفويض باستخدام القوة العسكرية

يوفر ما يُعرف بـ"التفويض باستخدام القوة العسكرية" أساسًا قانونيًا محتملًا آخر لمواصلة الحرب على إيران. وقد مُنح هذا التفويض لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة في عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول الشهيرة التي استهدفت مركزي التجارة العالميين في نيويورك.

موقف الخبراء

يشير الخبراء إلى أن التشريعات الأمريكية قد تمكن ترمب من الالتفاف على المهلة القانونية التي تلزمه بالحصول على تفويض تشريعي لمواصلة حربه على إيران أو وقفها. ويقولون إن السؤال الآن هو عن الطريقة التي سيواصل بها ترمب الحرب إذا لزم الأمر، والسبل التي قد يتخذها للالتفاف على القانون الذي يلزمه بأخذ تفويض من الكونغرس.