فاغنر في مالي: فاقم الاعتماد على المرتزقة الروسية الأزمة
موجز الأحداث وتفاصيل الأزمة
أعلنتمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن سياسةمالى القائمة على الاعتماد المالي والعسكري علىالمرتزقة الروسية من مجموعةفاغنر لم تثمر عن الاستقرار الموعود، بل أدت إلى تفاقم الأزمة الأمنية وتعمق الانقسامات الاجتماعية في البلاد. جاء ذلك في تقرير مشترك أعده الأكاديميان الأمريكيانكريستوفر فوكنر ورافائيل بارينس، حيث أشاروا إلى موجة العنف المتصاعدة التي شهدتهامالى خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، ولا سيما الهجمات المنسقة التي وقعت في٢٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٦ وأسفرت عن مقتلوزير الدفاع ساديو كامارا، أحد أبرز المسؤولين في التعاون الأمني مع موسكو.
خلفية التحول إلى فاغنر
بعد سنوات من الإحباط المتصاعد من عملياتالقوات الفرنسية ومهامقوات الأمم المتحدة التي فشلت في احتواء التمرد، سعى المجلس العسكري الحاكم فيمالى إلى إيجاد شريك أجنبي لا يفرض شروطًا سياسية أو ديمقراطية. عقب الانقلابين العسكريين فيعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، تولىالرئيس أسيمي غويتا السلطة، وطرد باماكو القوات الفرنسية والأممية، ثم لجأ إلىمجموعة فاغنر الروسية كبديل استراتيجي.
طبيعة دور فاغنر في الساحة المالية
تصف موسكو نفسها شريكًا لا يضع قيودًا، وهو ما جذب القادة الماليين الذين كانوا يسعون لتقليل النفوذ الغربي وتعزيز بقاء نظامهم. إلا أنفاغنر، والتي تحولت لاحقًا إلى ما يُعرف بـ**"فيلق أفريقيا"**، صُممت أصلاً لحماية الأنظمة الحاكمة ومصالح روسيا الاقتصادية عبر العنف والإكراه، وليس لمكافحة ما يُسميه البعض "الإرهاب" بفعالية.
تصعيد العنف وتداعياته الإنسانية
منذ وصولفاغنر إلىمالى في٢٠٢١، شهدت البلاد تدهورًا واضحًا في الوضع الأمني. توسعت أساليب الجماعات المسلحة، وزادت عملياتها في الشمال والوسط، بينما ردت القوات المالية والروسية بحملات عنيفة استهدفت المدنيين. من أبرز هذه الحوادثمجزرة قرية مورا عام ٢٠٢٢ التي أودت بحياة ما لا يقل عن٥٠٠ مدني وفقًا لتقارير حقوقية دولية.
أدت هذه الأعمال إلى تصاعد الغضب الشعبي، خاصة بين المجتمعات المهمشة، وساهمت في تعزيز الانضمام إلى الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من أن القوات المدعومة روسيًا نجحت في استعادةمدينة كيدال في الشمال، إلا أن الهجمات الأخيرة التي نفذتهاجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد أظهرت هشاشة المكاسب وتحدياتفيلق أفريقيا في المجال الاستخباراتي والعملياتي.
الأبعاد الإقليمية والإنسانية
تحذر الدراسة من أن تداعيات الأزمة لا تقتصر علىمالى فحسب، بل تمتد إلى باقي دول الساحل الأفريقي. فانتشار الجماعات المسلحة يهدد استقرار المنطقة، ويزيد من موجات النزوح الداخلي واللجوء غير النظامي إلى أوروبا. كما يتعرض مسار التجارة في غرب أفريقيا وخليج غينيا لخطر الانقطاع نتيجة لتصاعد العنف على الطرق الرئيسية.
رد الفعل الروسي وتوجهاته المستقبلية
رغم الانتكاسات المتلاحقة، لا تبدوموسكو مستعدة للتراجع. فقد نفت السلطات الروسية مسؤوليتها عن الفشل الأمني الأخير، واتهمت قوى غربية، دون تقديم أدلة ملموسة، بدعم المهاجمين. وهذا الموقف يعكس استمرارية الدعم الروسي للأنظمة التي تضمن لها وصولًا إلى موارد طبيعية وإقليمية.
استنتاجات وتوقعات مستقبلية
تشير نتائج التقرير إلى أن تجربةمالى تثير تساؤلات جدية حول جدوى الشراكات الأمنية القائمة علىالمرتزقة الروسية. فالمخاطرة التي تحيط بالاعتماد على فاغنر تبدو متزايدة الخسارة، خاصة في ظل تفاقم الانقسامات الداخلية وتوسع نفوذ الجماعات المسلحة.
إن استمرار هذا النموذج قد يدفع دول الساحل إلى إعادة تقييم سياساتها الأمنية، وربما يلجأ البعض إلى حلول دولية أكثر شمولية تشمل تعزيز دور القوات الإقليمية وتنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. بينما يظل المستقبل معلقًا على قدرةمالى على استعادة سيادتها الداخلية وإعادة بناء الثقة مع شعوبها في ظل تحديات إقليمية متصاعدة.
