---
slug: "xpmq9x"
title: "المحامون في غزة يواجهون نقص المكاتب وتفتّح التنفيذ القضائي"
excerpt: "بعد تدمير ما بين 90% و95% من مكاتب المحامين في قطاع غزة، اضطروا للعمل من مقاهي وخيام، ما أضعف سرية اللقاءات. رغم إعادة فتح محكمة نظامية واحدة في دير البلح، لا توجد سلطة تنفيذية لتطبيق الأحكام."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/ed585f2d77255fd5.webp"
readTime: 2
---

### ظروف العمل بعد القصف
في أحد المقاهي القريبة من محكمة خان يونس الشرعية بجنوب قطاع غزة، تستقبل المحامية زينب عياد موكليها على طاولة صغيرة بعد أن دمر القصف مكتبها السابق. وتصف زينب أن ما كان قبل الحرب من مكاتب لائقة تحول إلى بحث عن مقهى لتلقي القضايا، ما حرّف خصوصية الموكلين في مناقشة أمور حساسة.

### خيمة على الرصيف
المحامي فضل عطا الله، الذي يمتلك خبرة تفوق ثلاثة عقود، يضطر إلى نصب خيمة ضيقة على رصيف لتوفير مساحة خاصة لعمله. يحدّ مساحة الخيمة مترين في الطول والعرض، وهو ما يوضح حجم النقص في المرافق. عطا الله يذكر أن ما بين 90% و95% من مكاتب المحامين في القطاع تدمر بالكامل.

### إعادة فتح المحكمة الوحيدة
على الرغم من فقدان المقرات، يستمر المحامون في متابعة القضايا الشرعية والنظامية مستفيدين من فتح باب المحكمة النظامية الوحيدة المتبقية في مدينة دير البلح، التي تقع في وسط القطاع. هذه المحكمة عادت للعمل في مطلع العام الحالي.

### غياب القوة التنفيذية
إلا أن الجهود القضائية تصطدم بعرقلة رئيسية: عدم وجود سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ الأحكام. تستهدف القصف المستمر عناصر الشرطة القضائية المتخصصة في التنفيذ، مما يجعل أي حكم يصدر غير قابل للتطبيق على الأرض. عطا الله يوضح أن أي محامٍ لم يتمكن حتى الآن من تحويل حكم إلى تنفيذ فعلي بسبب هذا النقص.

### تداعيات على البنية التحتية
إلى جانب تدمير مكاتب المحامين، دمرت الحرب المراكز الشرطية ومقار الاحتجاز والتوقيف التي تدعم عمل القضاء. يظل هذا الوضع يحدّ من قدرة النظام القضائي على أداء مهامه الأساسية، ويجبر المحامين على الاستمرار في ظروف غير ملائمة لضمان وصول المواطنين إلى العدالة.
