---
slug: "xff3ul"
title: "رئيس لبنان يطالب القضاء بإصدار قرار الاتهام في قضية انفجار مرفأ بيروت"
excerpt: "في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، يطالب الرئيس اللبناني القضاء بإصدار قرار الاتهام، وسط مطالبات بأنهاء الإفلات من العقاب، ماذا سيحدث بعد ذلك؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/ab6d247246f89222.webp"
readTime: 2
---

## خلفية الأحداث
في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في **4 أغسطس/آب 2020**، وأسفر عن مقتل **220** شخصًا وإصابة أكثر من **6 آلاف** آخرين، وجه **جوزيف عون**، الرئيس اللبناني، نداء خاصًا للقضاء، مطالباً بإصدار قرار الاتهام في هذه القضية.

## مطالب بالعدالة
يعتبر **عون** أن صدور قرار الاتهام في قضية انفجار مرفأ بيروت بات "ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار"، داعيا القضاء إلى "إنصاف الضحايا". وأوضح أن "العدالة لا تعني الانتقام، بل تعني إحقاق الحق، وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تقاعس أو قصّر أو تسبب بهذه الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته".

## استقلالية القضاء
يشدد **عون** على أن "القضاء اللبناني مدعوّ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا"، معتبرا أن "القرار الظني ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حق للشهداء على الأحياء، وحق لأهاليهم الذين انتظروا طويلا كي ترتاح نفوس أبنائهم، وتتوقف معاناتهم عند حدود المعرفة الكاملة بالحقيقة".

## ردود الأفعال
بدوره، شدد **نواف سلام**، رئيس الحكومة، على أن "لا تسوية على حساب العدالة، ولو تأخرت أحيانا". وأضاف **سلام** "لا يشككن أحد في أن لا غطاء لأي مسؤول، أيا كان موقعه، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر. فالمحاسبة لن تستثني أحدا".

## التحقيق
قُتل في الانفجار أكثر من **220** شخصا وأصيب أكثر من **6 آلاف** آخرين بجروح جراء انفجار هائل في المرفأ، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من **نيترات الأمونيوم** من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا، وفق تحقيقات أجرتها السلطات.

## الإجراءات القضائية
اختتم **القاضي طارق البيطار**، المحقق العدلي، تحقيقاته أواخر **مارس/آذار** الماضي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي بعد الادعاء على نحو **70** شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين. وأحال **البيطار** الملف إلى **النيابة العامة التمييزية**، التي يتعيّن عليها دراسته وتقديم مطالعتها بشأنه، ومن ثم إحالته مجددا إلى المحقق العدلي، تمهيدا لإصدار قراره الظني.

## ماذا بعد ذلك؟
ولا يزال الملف منذ ذاك الحين لدى **النيابة العامة التمييزية**، ولا موقوفين حاليا في لبنان بالقضية. ومع استمرار مطالب أهالي الضحايا بالعدالة، يبدو أن القضاء اللبناني على وشك إصدار قرارات حاسمة في هذه القضية. ومع هذه التطورات، يتعين على السلطات اللبنانية أن تضع في الاعتبار أهمية استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، لضمان تحقيق العدالة للمتضررين.