العراق يعثر على 10.6 ملايين دولار مخبأة في حفرة تصريف مياه الأمطار ضمن قضية الفساد

أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الخميس، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار) إضافية ضمن قضية الفساد المرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوفعدنان الجميلي، مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار.

تفاصيل الإحباط الجديد

صرح مجلس القضاء الأعلى أن المبالغ المضبوطة تم اكتشافها بعد تحقيق دقيق مع الجميلي، الذي يُحقق تأثيراً مباشراً في محاولة تقييم الهدر المالي الناتج عن مشاريع تبنتها الوزارة خلال الفترات الماضية. وبحسب الناطق باسم المجلس، فإن الأموال الجديدة تُشكل جزءاً من أصول مهربة لجأت إلى تغليفها في قناني مياه بلاستيكية، ثم إخفائها في أماكن غير متوقعة.

أوضح القاضي أن الحفرة المستخدمة لتخزين الأموال كانت مخصصة لتصريف الأمطار ضمن مجمع سكني فيتكريت، مما يعكس تعقيدات التستر على الأصول المنهوبة. وأكَّد استمرار التحقيقات لتحديد الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى استرداد كل موارد الدولة المفقودة.

توسع الحملة ونتائج سابقة

تأتي هذه الكشفية الجديدة بعد ثلاثة أيام من ضبط 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في منزل الجميلي نفسه. وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية وصل إلى131 مليون دولار، مما يعكس جهوداً متواصلة لتعزيز الشفافية في قطاع النفط.

في سياق متصل، أشارت وزارة العدل إلى استرداد أكثر من 25 مليون دولار من الأموال العراقية المنهوبة خلال العامين الماضيين، موضحة أن العمليات تتم بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية عبر مسارات قانونية مستندة إلى الاتفاقيات الدولية. كما أُلغيت حجوزات على أموال عراقية في الخارج، وسط متابعة لملفات أخرى قيد التنفيذ.

تطورات قانونية وسياسية

شهدت الساعات الماضية تطورات متلاحقة ضمن الحملة. حيث أصدر مجلس النواب قراراً بإعفاء رئيسالهيئة الوطنية للاستثمارحيدر مكية من منصبه، مع إحالة الملفات المُحتملة إلى هيئة النزاهة للاستقصاء. كما أفادت مصادر بأن المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية،حسين طالب، وُضع تحت التوقيف بتهم فساد مرتبطة بإهدار موارد الدولة.

على الصعيد القضائي، حكمت محكمة إسلامية على موظف في وزارة النفط بالسجن لمدة 10 سنوات لاختلاسه أكثر من مليار دينار، مما يعكس اتساع نطاق التحقيقات. وشدد رئيس الوزراءعلي فالح الزيدي في تدوينة عبر منصة إكس على أن الحكومة "تتخذ موقفاً حازماً في مواجهة الفساد"، مؤكداً أن الدعم الشعبي والرسمي يعكس تحولاً نحو نهج وطنية لحماية المال العام.

خلفيات الحملة وآفاقها المستقبلية

تأتي هذه العمليات ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات منذ أكثر من عام، استهدفت مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً متهمين بملفات فساد. وقد أعدت هيئة النزاهة ملفات لاستجلاب مئات المتهمين الخارجيين، إلى جانب طلبات قانونية لاسترداد أصول مهربة.

وبحسب بيانات رسمية، اعتُقل 21 مسؤولاً حتى الآن بتهم فساد، مع وجود مطلوبين آخرين يخضعون للملاحقة الأمنية. وأكدت الحكومة أن جهودها لن تتوقف رغم التحديات، مطالبة بالاستمرار في تعزيز آليات الرقابة والشفافية لضمان استمرارية النهج.

تصاعد الضغوط الدولية

أكدت مصادر أن الضغوط الدولية تلعب دوراً مباشراً في تسريع عمليات الاسترداد، خصوصا