إدارة ترمب تطرح ميزانية دفاع تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وزيادة بنسبة 42% في الإنفاق
META_EXCER�ة: يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ميزانية دفاع تصل إلى 1.5 تريليون دولار، بما يشكل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالإنفاق الحالي، وتضمن زيادة في تمويل المسيّرات والصواريخ والقبة الذهبية، وسط مخاوف من تضخم الدين وتراجع الإنفاق على القطاعات المدنية، وماذا يعني هذا التحول الكبير في أولويات الإنفاق الأمريكي؟
أهداف إدارة ترمب من الميزانية الدفاعية الجديدة
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إقرار ميزانية دفاع ضخمة تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالإنفاق الحالي، في خطوة تعكس تحولا كبيرا في أولويات الإنفاق الأمريكي. وفقاً لمصادر، ستتمثل ميزانية الجيش والبحرية في نحو ربع زيادة، بينما سيحصل برنامج القوات الجوية على زيادة بنسبة 34%. هذا التمويل الجديد سيشمل أيضاً زيادة في تمويل قوة الفضاء، الذي سيتضاعف إلى نحو 71 مليار دولار.
زيادة في تمويل الطائرات المسيّرة والصواريخ
يرتفع تمويل برنامج الطائرات المسيّرة إلى أكثر من 74 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي. كما سيخصص المقترح 53 مليار دولار للذخائر، مع زيادة إنتاج صواريخ "توماهوك" من 55 إلى 785 صاروخا سنويا. هذا التمويل الجديد سيشمل أيضاً زيادة في تمويل برنامج الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة، الذي سيبلغ قيمة الإنفاق 54 مليارا دولار، ما يفسر خبراء بإشارة إلى حرب إيران وتصاعد استخدام المسيرات في الحروب.
تمويل القبة الذهبية ونظام الدفاع الصاروخي
تخصص الميزانية 18 مليار دولار لمشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاع صاروخي متكامل يوصف بأنه مشروع بحجم "مانهاتن". هذا النظام سيجمع بين أنظمة اعتراض برية وبحرية وفضائية. كما سيخصص المقترح 12 مليار دولار لصواريخ باتريوت الاعتراضية، مقارنة بـ1.6 مليار دولار سابقا. هذا التمويل الجديد سيشمل أيضاً زيادة في تمويل قوة الدفاع الصاروخي، الذي سيبلغ قيمة الإنفاق 68 مليار دولار.
تمويل الردع النووي والبحرية
يرتفع تمويل الردع النووي إلى 16 مليار دولار، مع زيادة في تمويل الغواصات النووية الجديدة، التي سيكون جاهزة بحلول 2030. كما ستصدر 6 مليارات دولار لقاذفة بي-21 الشبحية، وهي قاذفة من الجيل الجديد قادرة على حمل أسلحة نووية ومصممة للتخفي عن الرادارات الحديثة وأنظمة الدفاع الجوي. كما سيخصص المقترح 65 مليار دولار لبناء 18 سفينة حربية جديدة، بزيادة تقارب 140% مقارنة بميزانية العام الماضي.
مخاوف من تضخم الدين والإنفاق على القطاعات المدنية
تضمن الميزانية زيادة في تمويل القطاعات العسكرية، ولكنها لا تشمل تكاليف الحرب مع إيران، والتي قد تتطلب تريليون دولار إضافي. هذا الازدياد في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى تضخم الدين وتراجع الإنفاق على القطاعات المدنية، مثل التعليم والرعاية الصحية. يرى العديد من الخبراء أن هذا التحول في أولويات الإنفاق الأمريكي سيكون له آثار واسعة النطاق على الاقتصاد والسياسة الأمريكية.
ماذا بعد؟
سيكون من المثير أن يرى كيف ستتطور الأمور بعد إقرار الميزانية الدفاعية الجديدة. هل سيتم تحقيق أهداف إدارة ترمب في زيادة القوة العسكرية الأمريكية؟ أم سيتم تعرض الميزانية لcriticism من جانب المعارضة والجمهور؟ سوف يتحقق الوقت لنرى ما إذا كان هذا التحول الكبير في أولويات الإنفاق الأمريكي سوف يؤدي إلى تحسين الأمن القومي للولايات المتحدة أو سوف يؤدي إلى أزمة مالية كبيرة.
