الإجراء الجديد: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يجمدون رواتبهم في حالات الإغلاق الحكومي

إجراء جديد يعزز دفع الكونغرس إلى المشاركة في الأعباء المالية

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالكامل على تجميد رواتبهم في حالات الإغلاق الحكومي، بهدف دفع الكونغرس إلى المشاركة في الأعباء المالية، بعد سلسلة من الحالات السابقة التي شهدت إرباكاً كبيراً للحكومة الفدرالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه فترات الإغلاق الحكومي أطول وأكثر تكراراً، مما أثار إحباط النواب الذين يرون أنه ينبغي فرض عقوبة عندما يفشل الكونغرس في أداء واجبه التشريعي الأساسي. وسيحجب إجراء سر المجلس رواتب أعضاء مجلس الشيوخ كلما تسبب إغلاق الحكومة في تعطيل وكالة أو أكثر، على أن يتم الإفراج عن هذه الرواتب المجمدة بمجرد استعادة التمويل.

السيناتور عن ولاية لويزيانا يؤكد على ضرورة المشاركة في الأعباء المالية

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا جون كينيدي في كلمة أمام المجلس الأربعاء الماضي إن "لا ينبغي أن يكون إغلاق الحكومة هو الحل الافتراضي لرفضنا تسوية مشاكلنا وخلافاتنا". وأضاف كينيدي بأن "هذا يتعلق بأن تتطابق أقوالنا مع أفعالنا". ويعكس هذا الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للقرار، الذي يهدف إلى فرض مسؤولية على الكونغرس في حالات الإغلاق الحكومي.

فترات الإغلاق الحكومي: أسباب ونتائج

وتسببت فترات الإغلاق الحكومي في العام الماضي في صعوبات مالية كبيرة لعشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، ولا سيما في وزارة الأمن الداخلي التي أعادت فتح أبوابها الشهر الماضي بعد إغلاق جزئي استمر 76 يوماً، وهو أطول فترة انقطاع للتمويل في تاريخ الوزارة. وينص الدستور على ضرورة دفع رواتب النواب، ولذلك فقد تقاضوا رواتبهم أثناء فترات الإغلاق بينما بقي الموظفون الفدراليون بدون رواتب.

الإجراء الجديد: نتائجه المحتملة

وسيدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ في اليوم التالي للانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وينتظر أن يبدأ هذا الإجراء في فرض عقوبة على الكونغرس في حالات الإغلاق الحكومي، مما قد يساهم في إحكام السيطرة على الأعباء المالية. ومع ذلك، يظل من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيكون فعالاً في دفع الكونغرس إلى المشاركة في الأعباء المالية، أو إذا كان سيساهم في إثني النواب على أداء واجبهم التشريعي الأساسي.