---
slug: "wk68no"
title: "كدمات ترمب على يد.. ما وراء التكهنات الصحية والضغوط السياسية"
excerpt: "صورة جديدة ليدَي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشعل أسئلة الصحة والشفافية، وسط تكهنات منتقديه وتصريحات البيت الأبيض، وهل يخفى الإدارة شيئا عن صحة الرئيس؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/f2abdb38abd38c88.webp"
readTime: 2
---

**حساسية الجدل وحساسيات الرئيس**

أظهرت صور جديدة ليدَي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، البالغ 79 عاماً، علامات كدمات لافتة، وسط تكهنات منتقديه بأن الإدارة تخفى معلوماتاً عن صحة الرئيس. ووفقاً لمجلة نيوزويك، تسبب الجدل في انتشر اللقطات على الإنترنت بعدما نشرها الصحفي آرون روبار على منصة "إكس". وتفاعلت معه حسابات مناوئة لترمب، بينها حساب المكتب الصحفي لحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.

**من هوصب في الجدل؟**

ومنذ ملاحظات سابقة حول مظهر يدي ترمب، كان البيت الأبيض قد عزاها إلى استخدام الأسبرين وتهيج الأنسجة الرخوة بفعل كثرة المصافحات، لكن الجدل الحالي يُعد امتداداً لذلك، ويتعلق بسن ترمب، حيث أصبح أكبر شخص يتولى الرئاسة الأمريكية عند تنصيبه، وتثير علامات مثل كدمات اليدين أو تورم الساقين اهتماما عاماً بمستوى الشفافية في معلوماته الطبية.

**البيت الأبيض يؤكد الصحة**

وفي المقابل، يتمسك البيت الأبيض بروايته، فبحسب مجلة نيوزويك، قالت مذكرة طبية عام 2025 إن ترمب يعاني قصورا وريديا مزمنا، وإن الكدمات تتسق مع المصافحات المتكررة واستخدام الأسبرين، وهي علامات وصفتها الإدارة وطبيبه بأنها شائعة وحميدة. كما ذكرت المجلة بأن طبيب ترمب، النقيب البحري شون باربابيلا، قال في فحص أبريل/نيسان 2025 إن الرئيس "لا يزال في صحة ممتازة"، ويتمتع بوظائف قلبية ورئوية وعصبية وعامة قوية.

**الضغوط السياسية والإعلامية**

ومن الجانب القانوني في الولايات المتحدة، لا يعني الجدل حول صحة الرئيس أن سجلاته الطبية تصبح تلقائياً وثائق عامة، لكن ذلك لا يلغي حق السؤال السياسي والصحفي؛ فصحة الرئيس تصبح شأنا عاماً حين تتصل بقدرته على أداء مهام المنصب، وبمستوى الشفافية الذي يقدمه البيت الأبيض للرأي العام. كما يتيح التعديل الـ25 لنائب الرئيس وغالبية الوزراء أن يبلغوا الكونغرس بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، وحينها يتولى نائب الرئيس الصلاحيات فورا.

**نهاية الجدل أم بداية؟**

لذلك، يبقى ما تثيره صور يدي ترمب في خانة الضغط السياسي والإعلامي لا في خانة الإجراء الدستوري. فالصور لا تكفي لتشخيص حالة طبية أو لنزع صلاحيات رئيس، لكنها قد تبرر مطالبة الصحافة بإجابات أوضح حول ما يقدمه البيت الأبيض من معلومات طبية للرأي العام.