بريطانيا تضيق الخناق على التبرعات السياسية الأجنبية

##背景
أعلنتبريطانيا، اليوم الاثنين، عن تشديد قواعدها المتعلقة بالتبرعات السياسية من الخارج، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على الانتخابات. هذا الإعلان يأتي بعد أن خلصت مراجعة حكومية إلى أن البلاد تواجه مشكلة مستمرة تتمثل في محاولات دول أجنبية التأثير في ديمقراطيتها.

الإجراءات الجديدة

من الآن فصاعدا، سيُطلب من المرشحين السياسيين الإعلان عن التبرعات التي تزيد قيمتها على2230 جنيها إسترلينيا والتي تلقوها قبل ترشحهم. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب منهم إثبات أن أي تمويل حصلوا عليه قبل الترشح جاء من مصادر مشروعة. وزير الإسكانستيف ريد أشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات البريطانية والتصدي للتهديدات التي نواجهها من الخارج.

المراجعة الحكومية

في العام الماضي، أمرت الحكومة بإجراء مراجعة لتدخل المال الأجنبي في الشؤون السياسية بعد أن حُكم على سياسي سابق في حزب الإصلاح بالسجن لتلقيه رشا مقابل إلقاء خطب وتصريحات مؤيدة لروسيا. خلصت المراجعة إلى أن بريطانيا تواجه مشكلة مستمرة تتمثل في محاولات دول أجنبية، بما في ذلكروسيا والصين وإيران، للتأثير على ديمقراطية البلاد وتقويضها.

القواعد الجديدة

تستند القواعد الجديدة إلى تلك التي أُعلن عنها في مارس/آذار، والتي حددت سقف التبرعات من البريطانيين المقيمين في الخارج بمبلغ100 ألف جنيه إسترليني سنويا، وفرضت حظرا على التبرعات بالعملات المشفرة حتى يتم إنشاء نظام لتنظيمها بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، سيُقيّم التبرعات المقدمة من الشركات على أساس الأرباح السابقة بعد خصم الضرائب بدلا من الإيرادات.

تحقيق مع زعيم حزب الإصلاح

يخضع زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدةنايجل فاراج للتحقيق من قبل الهيئة البرلمانية لمراقبة المعايير حول ما إذا كان ينبغي عليه الإعلان عن تبرع بقيمة5 ملايين جنيه إسترليني من ملياردير في مجال العملات المشفرة مقيم فيتايلند. يُزعم أن هذا التبرع تم تقديمه قبل أن يعلن فاراج ترشحه لعضوية البرلمان.

التأثير على المستقبل

تأتي هذه القواعد الجديدة في الوقت الذي يخضع فيه زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة للتحقيق حول تلقيه تبرعات من مصادر أجنبية. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الشفافية في التمويل السياسي في بريطانيا وتحسين حماية ديمقراطيتها من التأثيرات الأجنبية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تطبيق هذه القواعد بشكل فعال وضمان التزام جميع الأطراف بها.