---
slug: "w2pjad"
title: "استقالة وزير العمل الأردني خالد البكار بسبب تضارب المصالح"
excerpt: "طلب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته على خلفية قضية تضارب مصالح مرتبطة بعطاءات حكومية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/820af085341a9015.webp"
readTime: 2
---

أثارت التطورات المتعلقة باستقالة **وزير العمل الأردني خالد البكار**، والتي تم طلبها في **28 يونيو/حزيران** الماضي، تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، خاصة مع تزامنها مع الجدل الدائر حول **مشروع قانون الضمان الاجتماعي** للعام الجاري **2026**. وقد جاءت هذه الخطوة في ظل ما أُثير من تقارير بشأن شبهات ومخالفات تتعلق بتضارب المصالح، مما أثار نقاشا حادا في مجلس النواب وبين خبراء الحماية الاجتماعية.

## الخلفية
وفقا لمصدر حكومي، فإن **رئيس الوزراء جعفر حسان** طلب من **وزير العمل خالد البكار** تقديم استقالته على خلفية تضارب مصالح مرتبطة بعطاءات حكومية تقدّم بها **ابن الوزير**. وقد أُحيل أحد هذه العطاءات ولم تُحَل بقية العطاءات، مما دفع الحكومة إلى إيقافها وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويشير هذا الإجراء إلى ما عُدَّت أساس القرار الإداري المتخَذ بحق الوزير، ليعيد الإجراء الحكومي إلى الواجهة ملف الشفافية في إدارة الشأن العام.

## التطورات الأخيرة
وفي سياق متصل، قرر **وزير الصحة ابراهيم البدور** إنهاء عقد شركة خدمات نظافة تعود إلى **ابن وزير العمل خالد البكار** وشركاء له مع **وزارة الصحة**. وفي ضوء هذه التطورات، كُلّف **وزير النقل نضال قطامين** بإدارة أعمال **وزارة العمل** بالإنابة. وترى **الأمينة العامة لحزب العمال الأردني رولى الحروب** أن طلب **رئيس الوزراء** من **وزير العمل** تقديم استقالته خطوة إيجابية باتجاه تعزيز نهج المساءلة ومكافحة الفساد.

## الجدل حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وخلال الأشهر الماضية، شهد **مشروع قانون الضمان الاجتماعي** سجالا واسعا تحت قبة **مجلس النواب**، وهو ما دفع **مجلس النواب** إلى تأجيل مناقشته بطلب من **الحكومة**، لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة التعديلات وإخضاعها لتقييم فني شامل. وقد ركزت التعديلات التي أقرتها **لجنة العمل النيابية** على توسيع قاعدة الاشتراكات التأمينية، وإعادة النظر في تعريف المهن الخطرة، إلى جانب تعديلات تمس آليات احتساب الرواتب التقاعدية وشرائح الأجور.

## الملف المفتوح
وفيما يبدو أن استقالة **وزير العمل خالد البكار** قد ألقت بظلالها على الجدل الدائر حول **مشروع قانون الضمان الاجتماعي**، يبقى السؤال حول كيف سيتم التعامل مع الملفات المفتوحة فيما يتعلق بالشفافية وإدارة الشأن العام. ومن المتوقع أن تُطرح هذه القضايا في اجتماعات **مجلس الوزراء** والمجلس النيابي في الأيام القادمة، مع التركيز على تعزيز نهج المساءلة ومكافحة الفساد في جميع القطاعات الحكومية. وستظل هذه القضية تحت مجهر الرأي العام الأردني، في انتظار الإجراءات التي سيتخذها **مجلس الوزراء** والبرلمان لتحقيق الشفافية وإدارة الشأن العام بشكل فعال.