المحاكم البريطانية تحكم بالسجن حتى 14 عاماً لدعم حركة فلسطين أكشن
في إطار تطبيق قانون الإرهاب لعام 2000، أصبح مجرد إظهار الدعم لحركة فلسطين أكشن في المملكة المتحدة كافياً لتوجيه تهم جنائية. بعد أن أُعلنت الحركة منظمة إرهابية في 5 يوليو 2025، شهدت البلاد موجة من الاعتقالات التي تجاوزت 3 500 شخص شاركوا في تظاهرات سلمية منذ ذلك الحين.
في 30 يوليو 2026، قامت الشرطة باعتقال 152 متظاهرًا خلال فعالية نظمتها مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" بلندن، من بينهم 134 شخصًا وُجهت إليهم تهم التعبير عن دعم منظمة محظورة وفق المادة 12 من قانون الإرهاب. قبل ذلك بأيام قليلة، تم حجز 14 شخصًا خلال احتجاج رمزي أُقيم لإحياء ذكرى مرور عام على حظر الحركة.
تتخذ بعض الاحتجاجات أسلوبًا بسيطًا، حيث يحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارات مثل "أعارض الإبادة الجماعية… أدعم فلسطين أكشن". إلا أن رفع مثل هذه اللافتات أصبح يُعَدّ جريمة وفقًا للمادة 13 من نفس القانون، التي تفرض عقوبات تصل إلى ستة أشهر. وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن نحو ثلث المحتجزين في البداية وُجهت إليهم تهم وفق هذه المادة.
منذ يوليو 2026، تحول التركيز إلى المادة 12 التي تسمح بفرض عقوبات تصل إلى 14 سنة سجن. وذكرت المنظمة أن ما يقرب من 1 200 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة وُجهت إليهم تهم رسمية استنادًا إلى المادتين 12 و13.
المعركة القضائية بدأت عندما حظرت الحكومة البريطانية فلسطين أكشن بوصفها منظمة إرهابية. في فبراير 2026، أصدرت محكمة قرارًا يعتبر الحظر غير قانوني، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في 15 يونيو 2026 وأكدت صحة القرار الحكومي. استمرت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" في تنظيم احتجاجات معارضة للحظر.
في 30 يوليو، سمحت المحكمة العليا لبنية فلسطين أكشن بتقديم طعن في قرار الحظر، ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في 4 و5 نوفمبر 2026. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن القوانين الدولية لا تبرر تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي إلا في حالات الضرورة والملاءمة لتحقيق هدف مشروع، وأن تجريم الدعم السلمي لا يُبرر ما لم يكن هناك تحريض على العنف أو الكراهية.
المنظمة تدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتظاهرين السلميين وتطالب السلطات البريطانية بإعادة النظر في تطبيق المواد التي تُعاقب على التعبير عن الدعم السياسي.
