انتهاك لمعاهدة لوزان.. تركيا تدين إغلاق ثمانية مدارس تركية

ردّ تركيا الحاد على إغلاق المدارس

في بيانٍ صريحٍ صدر يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، أدانمتحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي إغلاقثمانية مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في منطقةتراقيا الغربية شمال شرقاليونان. وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكاممعاهدة لوزان للسلام التي وُقّعت عام 1923، والتي تُكفل حقوق الأقليات في تلك المنطقة.

الأسباب التي قدمتها أثينا

أشارت السلطات اليونانية إلى«عدم كفاية عدد الطلاب» كذريعة لإغلاق المدارس، مُستندةً إلى معايير إحصائية تُظهر انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المتعلمين من القاصرين. ومع ذلك، أشار كتشالي إلى أن عدد المدارس التي تخدم المجتمع التركي انخفض إلىستة وسبعين مدرسة فقط بعد هذا القرار، ما يُظهر حجم الخسارة التعليمية التي سيتعرض لها ما يقاربمائة وخمسون ألف نسمة من السكان.

عوائق إضافية أمام تسجيل الطلاب

لم يقتصر الإجراء على إغلاق المدارس فحسب، بل أضافت السلطات اليونانية عراقيل جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول فيالمدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية في إسكجه. وصف المتحدث هذا التدخل بأنه«ممارسة ممنهجة» تهدف إلى تقويض الحق التعليمي للأقلية، مؤكدًا أن هذه السياسات تُعرّض مستقبل الجيل الصاعد للخطر.

الدعوة إلى الالتزام بالمعاهدات والقرارات الدولية

دعا كتشالي الحكومة اليونانية إلى«التحرك وفق التزاماتها بموجب المعاهدة المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية»، مُحذرًا من أن الإصرار على عدم تنفيذ أحكامالمحاكم الدولية وتوصياتالمؤسسات الأوروبية قد يعمّق الفجوة بين الطرفين. وأكد أنتركيا ستستمر في دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل استعادة حقوقهم المشروعة.

الإطار القانوني لمعاملة الأقلية التركية

تستندمعاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو 1923، إلى نصوص تُقرّ بوجودالأتراك في تراقيا الغربية وتضمن لهم حقوقًا تعليمية وثقافية. وعلى الرغم من ذلك، تُجادل أثينا بأن مصطلح «الأقلية التركية» غير وارد في نص المعاهدة، ما يُستغل لتقليل حجم الالتزامات المتوجبة عليها. وتُصنّفالاتحاد الأوروبي هذه الانتهاكات ضمن توصياته الخاصة بحماية حقوق الأقليات في الدول الأعضاء.

خلفية تاريخية للمنطقة

تُعدتراقيا الغربية موطنًا لأحد أقدم المجتمعات المسلمة في أوروبا، حيث يعود وجود المسلمين إلى عام٦٥٤م. شهدت المنطقة ازدهارًا خلالالعهد العثماني، ثم تراجعت أعدادها بعدالحروب اليونانية التركية (1919‑1922) وتبادل السكان الذي أدى إلى هجرة نحو٤٥٠ ألف مسلم من اليونان إلى تركيا. وعلى الرغم من هذه التحولات، لا يزال عدد السكان من الأتراك في المنطقة يُقَدَّر بحواليمائة وخمسون ألف نسمة.

التداعيات المستقبلية

يُتوقع أن تُصعّب هذه التطورات مناخ الحوار بين أنقرة وأثينا، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الدولية لضرورة احترام معاهدات حقوق الأقليات. من المحتمل أن تُرفع القضية إلىالمحكمة الدولية للعدالة أو تُعقد جلسات إضافية داخلالاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التزام اليونان بالمعايير الدولية. في الوقت نفسه، ستستمرالمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ القرارات وتوثيق أي انتهاكات إضافية.

نظرة إلى الأمام

مع استمرارالجهود التركية لدعم التعليم والهوية الثقافية للأقلية التركية، يبقى السؤال حول ما إذا كانتالسلطات اليونانية ستعيد النظر في سياساتها أم ستستمر في تطبيق إجراءات مماثلة. إن مستقبلثمانٍ وعشرين مدرسة المتبقية في المنطقة يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على فرض الالتزام بالمعاهدات وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.