تحالف غابوني يطالب برفع حظر التواصل بعد تصاعد الهجمات
تصعيد الهجمات السيبرانية يفرض ضغطاً على الحكومة
أعلنتحالف يضم عدداً من الجمعيات فيالغابون أنه سعى إلى تقديم شكاوى إلى محاكم متعددة احتجاجاً على تزايدالهجمات السيبرانية التي تستهدف حسابات المواطنين على منصتيواتساب وفيسبوك، وذلك منذ تطبيق قرارالهيئة العليا للاتصال بحظر هذه المنصات في17 فبراير/شباط 2026. يطالب التحالف برفع الحظر فوراً، معتبرًا أن الإجراء أدى إلى تفاقم مخاطر الاختراق والقرصنة.
تفاصيل الشكاوى وتعداد الضحايا
أفاد المتحدث باسم التحالف،باتريس تيرانس ميزوي، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التحالف استقبل ما يقرب منخمسين شكوى من مواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية. وتظهر التحليلات أن القراصنة يعتمدون علىالشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحظر، ما يفتح المجال أمام أرقام اتصال تبدأ بـ+500 أو+600، وهي رموز دولية توحي بأن المتسللين ليسوا مقيمين داخل البلاد.
ردود الفعل القضائية وإجراءات التحالف
بعد تقديم الشكاوى، واجه التحالف رفضاً من عدة هيئات قضائية. فذكرت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها لأن القرار المتنازع عليه يُصنّف كإجراء إداري، بينما أبدت المحكمة الابتدائية كذلك عدم قدرتها على البت في القضية. نتيجةً لذلك، أودع التحالفشكوى أخيرة إلى مجلس الدولة، معبراً عن انتظاره لقرار نهائي يحدد مسار رفع الحظر.
تحليل خبير الأمن السيبراني
في مقابلة مع موقعغابون أكتو، أوضحكمال أفانيون، خبير الأمن السيبراني لدى منظمةإنترنت بلا حدود، أن الاعتماد المتزايد علىالشبكات الافتراضية الخاصة، خاصة النسخ المجانية منها، لا يوفر الحماية الكافية ضد الاختراقات والبرمجيات الخبيثة. وأشار إلى أن بياناتالمرصد المفتوح لرصد التدخل في الشبكات (OONI) تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن هذه الشبكات منذ تطبيق الحظر، وأن تطبيقبروتون في بي إن هو الأكثر استخداماً بين المستخدمين.
خلفية حظر منصات التواصل وردود المجتمع
بررتالهيئة العليا للاتصال قرار الحظر بضرورة مكافحةالاضطرابات الرقمية والتحرش الإلكتروني والمحتويات التي تحض على الكراهية. غير أن الجمعيات المدنية وصاحبي الحقوق اعتبروا الإجراء غير متناسب، ووصفوه بأنهانتهاك للدستور في ما يخص الحريات الأساسية. كما دعا التحالف إلى إصدارقانون لاستخدام منصات التواصل الذي صوّقه البرلمان مؤخراً، مقترحاً فتح مفاوضات شاملة للتوصل إلى توافق وطني يوازن بين الأمن السيبراني وحقوق المستخدمين.
توقعات مستقبلية وإجراءات مقترحة
مع استمرار الاعتماد علىالشبكات الافتراضية الخاصة كوسيلة لتجاوز الحظر، يبقى خطر الاختراقات مرتفعاً، خاصةً مع نقص الوعي التقني بين المستخدمين. إذا ما صدر قرار برفع الحظر أو تم إقرار تشريعات واضحة تنظم استخدام المنصات، قد يتراجع الاعتماد على أدوات التشفير غير الموثوقة، ويتسنى للمواطنين الاستفادة من وسائل التواصل بأمان أكبر.
في انتظار قرارمجلس الدولة، يبقى التحالف على استعداد لتكثيف الضغط على السلطات، مؤكدًا أن حماية البيانات الشخصية لا يمكن إهمالها تحت ذريعة مكافحة المحتوى الضار، وأن التوازن بين الحرية الرقمية والأمن السيبراني هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المجتمع الغابوني في الفضاء الرقمي.
